تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي: المغرب ضمن أسوأ بلدان العالم في المساواة بين الجنسين

حل المغرب في المرتبة 144 من أصل 156 دولة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حديثا، ليسجل بذلك تراجعا بمرتبة واحدة عن التصنيف الذي تضمنه تقرير السنة الماضية. 

ويعتمد التقرير في تصنيفه للدول على أربعة مؤشرات رئيسية، تتمثل في المشاركة الاقتصادية والفرص (أي مستويات المشاركة والحصول على فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية)، والتحصيل العلمي (أي نتائج الحصول على التعليم الأساسي ومستوى أعلى)، والتمكين السياسي (أي التمثيل في هياكل صنع القرار)، الصحة والبقاء على قيد الحياة (أي النتائج على متوسط العمر المتوقع). 

وحل المغرب في مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص في المرتبة 148، فيما حل في مؤشر التحصيل العلمي في المركز 116، وحل في مؤشر التمكين السياسي في المرتبة 113، وجاء في المرتبة 139 في مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة.

وجاء المغرب ثالثا في المغرب العربي، بعد كل من تونس التي جاءت في المرتبة 126 عالميا، والجزائر التي حلت في المرتبة 136، بينما جاءت موريتانيا خلف المغرب واحتلت المركز 146.

وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة العاشرة، خلف كل من الإمارات، وتونس، ومصر، والأردن، ولبنان، والجزائر، والبحرين، وقطر، والكويت. 

عالميا، تصدرت أيسلندا مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، وحافظت على مكانتها بصفتها البلد الأكثر مساواة بين الجنسين في العالم، وحلت فنلندا في المرتبة الثانية وجاءت النرويج في المركز الثالث، ونيوزلندا رابعة ثم السويد خامسة 

وحلت ألمانيا في المرتبة 11 عالميا مسجلة بذلك أعلى مستوى في المساواة بين الجنسين ضمن دول مجموعة العشرين، وجاءت فرنسا في المرتبة 16، بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 23 وكندا 24، والولايات المتحدة في المرتبة 30. 

وبخصوص المراتب الأخيرة، فقد حلت سوريا في المرتبة 152 عالميا، تليها باكستان في المركز 153، فالعراق في المرتبة 154، واليمن في المرتبة 155، فيما كانت المرتبة الأخيرة من نصيب أفغانستان.

وقال التقرير إن جائحة كورونا أخرت بسنوات المجهودات المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين، وتوقع أن يستغرق تحقيق المساواة 135.6 سنة في العالم.

وجاء في التقرير أن الفجوة الأكبر بين الجنسين، بحوالي 40 بالمئة، توجد في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تشهد تقدماً بطيئاً على صعيد المساواة، مشيرا إلى سد هذه الفجوة سيستغرق حوالي 142 سنة.