الصحراء: ناصر بوريطة يرد على صبري بوقادوم

بعد سلسلة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في إسبانيا وفي بلده حول قضية الصحراء، جاء الدور على ناصر بوريطة للرد. واختار وزير الخارجية المغربي حفل افتتاح القنصلية العامة السنغالية بالداخلة للرد على نظيره الجزائري.

واستهل بوريطة حديثه بالإشارة، إلى أن قضية الصحراء هي الشغل الشاغل للدبلوماسية الجزائرية، وقال إنه "يتفق ولأول مرة" مع دعوة بوقادوم الأسبوع الماضي "الجانبين لفتح مفاوضات مباشرة وجادة".

وأكد أن هذا ما طالب به المغرب دائما، علما أن الطرفين الحقيقيين هما المغرب والجزائر" وأضاف أن "الجزائر تؤكد، عبر كل ما تقوله وتفعله ومن خلال هذه التعبئة والمواقف، أنها الطرف الحقيقي.. هي من تؤكد ذلك يوميا بالتصريحات والأفعال والمساعي والتحركات" موضحا أن "المغرب متفق على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون مغربيا جزائريا (...) على الجزائر أن تتحمل مسؤولياتها في حل هذا النزاع ".

ويذكر أن خلال المائدتين المستديرتين في جنيف، في دجنبر 2018 ومارس 2019، نجحت المملكة في فرض وجود الجزائر كطرف في المناقشات التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة.

"الجزائر آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان"

ولم يفوت ناصر بوريطة الفرصة دون أن ينفي تصريحات صبري بوقادوم، الذي اتهم المملكة برفض 10 مرشحين لمنصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، لكن دون أن يذكر أسماء. وقال "علينا أن نرى من يعيق تعيين" خليفة لهورست كولر. وتابع "وافق المغرب على تعيين مبعوث جديد (...) أعطى المغرب الموافقة على الاقتراحات التي قدمها في هذا الاتجاه الأمين العام للأمم المتحدة" وتساءل قائلا "من الذي يعيق هذا الترشيح؟".

وكانت صحيفة "الوطن" الجزائرية قد أعربت الأسبوع الماضي، عن تحفظات بلادها على ترشيح البرتغالي لويس أمادون، ووصفته بأنه "خيار آخر مشكوك فيه من قبل غوتيريس" والذي ينضاف إلى الترشيح السابق لبيتر رومان. وفي دجنبر، واتهمت نفس الصحيفة رئيس الوزراء الروماني السابق بأنه "مؤيد للمغرب (...) وقريب من المخزن، وعادة ما يستبعد من أي منصب له صلة بالملف الصحراوي أو المغرب العربي".

كما سخر ناصر بوريطة من طلب صبري بوقادوم بتمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وقال "تناول الديبلوماسية الجزائرية لحقوق الإنسان و(المينورسو) وغيرها، هو أمر يثير الاستغراب وأحيانا السخرية".

وشدد على أن "المغرب واضح في هذه المسألة، وليست الجزائر هي التي ستتحدث عن حقوق الإنسان.. ربما هي آخر من يجب ان يتحدث عن حقوق الإنسان"".

وختم بوريطة مداخلته بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته، خلال اجتماع 21 أبريل، وشدد على أن "هذا الخلط ينبغي أن يتوقف، في ذهن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بين من يقف مع وقف إطلاق النار ومن يخرقه، وبين من هو مع المسلسل السياسي ومن يناور ضده".