قاضي التحقيق يحتفظ بنفس التهم التي وجهها وكيل الملك لعمر الراضي

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بمحكمة استئناف الدار البيضاء تحقيقاته هذا الأسبوع في قضية الصحافي عمر الراضي المعتقل احتياطيا منذ نهاية يوليوز بسجن عين السبع بالدار البيضاء.

وقال محمد المسعودي، أحد محامي عمر الراضي، اليوم الأربعاء، في تصريح لموقع يابلادي "لقد تقرر إحالة الملف على الغرفة الجنائية الابتدائية مع الاحتفاظ بنفس التهم التي وجهت له من طرف وكيل الملك".

ويتابع عمر الراضي، في القضية الأولى بتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية والمس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية للإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وفي قضية أخرى يتابع بتهمة "الاغتصاب وهتك العرض".

وأضاف المحامي محمد المسعودي، أنه "تم تحديد موعد الجلسة الأولى في 6 أبريل". وفيما يتعلق بطلب الإفراج المؤقت، أكد أنه سبق وتم رفض عدة طلبات سابقة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب آخر بهذا الخصوص أمام القاضي في الجلسة الأولى.

كما أيد قاضي التحقيق التهم التي وجهت للصحافي عماد ستيتو، الشاهد في القضية، بـ "المشاركة في هتك العرض والاغتصاب".