فقد أورد موقع "الجريدة التونسية" أن شيخا السلفية الجهادية المغربيان سيعودان الى تونس بعد أسبوعين بدعم حكومي.
و قال نفس الموقع أن إدارة الجمارك في مطار تونس قرطاج الذي تم فيه إيقاف الشيخان، تلقت مكالمة هاتفية للسماح لهما بالدخول إلى الأراضي التونسية، إلا أن أحد المسؤولين طلب الحصول على وثيقة رسمية من رئاسة الحكومة حتى يسمح لكليهما بذلك، ورفضت الحكومة الطلب مما استدعى إدارة الجمارك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما و ترحيلهما إلى المغرب رغم ضغوط أنصارهما في مطار تونس قرطاج.
موقع "الجريدة التونسية" أضاف أن الحكومة التونسية تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على سحب إسمهما من قائمة الممنوعين من دخول تونس، و ذلك بعد تمكينهما من العفو الملكي بالمملكة المغربية، مما يتيح لهما دخول الأراضي التونسية بعد عشرة أيام من موعد انتهاء الإجراءات القانونية.
يذكر أنه قد سبق للحدوشي و الكتاني أن وجها رسالة لوزير الداخلية التونسي طالباه فيها بالعدول عن قرار منعهما من دخول الأراضي التونسية، خاصة و أنهما حوكما بقانون الإرهاب الذي اعتبراه قانونا استبداديا وظف للتنكيل بعلماء الدين على حد ما جاء في الرسالة.