تم يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، التوقيع على 21 اتفاقية بين القرض الفلاحي للمغرب والأطراف المعنية في القطاع الفلاحي والعالم القروي، وذلك على هامش ندوة حول موضوع " الجيل الأخضر: أية مواكبة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ؟ ".
وتم إبرام 18 اتفاقية مع الفيدراليات البيمهنية تهدف إلى مرافقة جميع السلاسل الإنتاجية في تفعيل الأهداف المحددة في إطار البرامج التعاقدية المتعلقة بها خلال الفترة 2030-2021، عبر تسهيل الولوج إلى التمويلات التي توفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكافة الفاعلين.
ووضعت هذه الاتفاقيات إطار المواكبة التي ستوفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكل سلسلة إنتاج في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "مخطط المغرب الأخضر 2030-2020"، حيث تعهد القرض الفلاحي للمغرب بدعم كل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر تکییف عرضه من أجل تمكين الفاعلين من تحقيق أهدافهم من حيث الاستثمارات (تعزيز عالية السلاسل الإنتاجية، تحديث أدوات التثمين والإنتاج، عصرنة قنوات التسويق، تنمية السوق الداخلية و/أو الدولية، إنشاء وحدات التحويل، تثمين المنتجات...).
من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقيتين رباعيتي الأطراف بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة الغرف الفلاحية، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، والقرض الفلاحي للمغرب، وتهدف الاتفاقيتان إلى مواكبة تفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2030-2020" بشكل خاص فيما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب في الوسط القروي، وتنمية السلاسل الفلاحية.
وبموجب الاتفاقية الأولى، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بالعمل من أجل تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر 2030-2020"، خاصة عبر المساهمة في تنمية الاستثمارات المنتجة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية القوية والمساهمة في تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر.
أما الاتفاقية الثانية فتروم تشجيع روح المقاولة لدى الشباب القروي، وتسهيل ولوجه للتمويل من أجل خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل، وفي هذا الإطار أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العديد من العروض.
وبهدف استكمال آلية مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتعبئة أراضي الجموع لفائدة ذوي الحقوق وخلق طبقة وسطی قروية، وقعت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والقرض الفلاحي للمغرب، اتفاقية تروم تحديد الإطار العام لتمويل ومواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لذوي الحقوق المستفيدين من أراضي الجموع، سواء كانوا أفرادا أم منظمين في إطار تعاونيات، وذلك من أجل إنجاح مشاريعهم وأنشطتهم المدرة للدخل.