مخاوف من تغيير فرنسا لمواقفها من قضية الصحراء المغربية مع صعود الاشتراكيين إلى الحكم

تصريحات كثيرة للرئيس الفرنسي الجديد تدل على أنه يرغب في إقامة علاقة تتسم بالتوازن بين فرنسا وكل من الجزائر و المغرب، الأمر الذي يجعل الديبلوماسية المغربية تنظر بنوع من القلق إلى قادم الأيام،  فالوزن الذي تحتله فرنسا في الحياة السياسية والاقتصادية المغربية كبير جدا، فهي أول شريك سياسي للمغرب وأول مستثمر وشريك تجاري لهذا البلد، وعليه، يبقى كل تغيير في فرنسا، كوصول رئيس جديد وحزب ذو إيديولوجية مختلفة عن سابقه مصدرا للقلق أو الارتياح.

عرف على فرنسا دعمها الكبير لملف المغرب الأبرز، ملف الصحراء المغربية، في المنتظمات الدولية، لكن و مع وصول اليسار للحكم بدأت تطرح العديد من علامات الاستفهام، حول ما إذا كانت فرنسا ستستمر في تقديم دعمها للمغرب أم لا؟

قلق المغرب اليوم قلق مشروع بحكم أنه ظل لفرنسا وزن كبير على مدى سنوات خلت في قضية الصحراء.

مخاوف المملكة لها ما يبررها، فقد سبق للوزير الأول الفرنسي المعين حديثا، الاشتراكي "جون مارك إيرو" أن وصف التواجد المغربي في الصحراء المغربية بالإحتلال، خلال رسالة بعثها إلى رئيسة جمعية تدعى "أصدقاء الجمهورية الصحراوية الديمقراطية".

هذه الرسالة التي تحمل تاريخ 31 مارس 2011، قال فيها إيرو أن موقف الحزب الإشتراكي الفرنسي من النزاع في الصحراء، ينبني على احترام المواثيق الدولية و حق الشعوب "المستعمرة" في "تقرير المصير".

إيرو الذي كان يشغل آنذاك رئيس الفريق الاشتراكي في الجمعية العامة الفرنسية، أضاف في نفس الرسالة، أن الحزب الاشتراكي يدعم الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة و الرامية إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

و مما يزيد من مخاوف المغرب أنه ضمن الحكومة الفرنسية الحالية يوجد وزير الخارجية "لوران فابيوس" الذي تولى سابقا منصب رئيس الحكومة في عهد الرئيس "فرانسوا ميتران"، وكان "لوران فابيوس" من أشد منتقدي سياسة الحسن الثاني في مجال حقوق الإنسان، ويصف الكثيرون بأنه برغماتي ومدافع عن مصالح فرنسا في الخارج، هذه المصالح التي تجعل موقفه من دعم موقف المغرب في الصحراء غامضا.