حزب الاستقلال يستنكر الأعمال الاستفزازية الجزائرية قرب فكيك ويدعو إلى التصدي لها

استنكرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فكيك على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري".

وجاء في بلاغ للجنة بعد اجتماعها الذي عقد بتقنية التناظر عن بعد يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، أنها "تعتبر أن هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء".

ووصفت هذه القرارات بأنها "غير الأخلاقية" و"تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا".

ودعا حزب الميزان "إلى التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا". 

ويوم أمس قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إنه وقف "عند الطابع الاستفزازي لهذه الخطوة الجزائرية، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا"، واعتبر "أن المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك".

ودعا الحكومة "إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَــوْنِ حقوقها ومصالحها". في حين لم تعلق باقي الأحزاب على ما يقع في منطقة العرجة بفكيك.