جريدة "أخبار اليوم" تتوقف عن الصدور والعاملون بها ينددون "بالإغلاق الفجائي"

أعلنت إدارة شركة ميديا 21، الأحد 14 مارس، في بلاغ لها عن توقيف صدور جريدة أخبار اليوم بعد 14 سنة من الصدور.

وبحسب البلاغ فقد جاء توقيف صدور الصحيفة بعد مرور "ثلاث سنوات على محنة هذه المؤسسة الإعلامية والتي بدأت باعتقال مدير نشرها الصحفي توفيق بوعشرين، ورئيس تحريرها الصحفي سليمان الريسوني، والصحفية العاملة فيها هاجر الريسوني، والعاملة في إدارتها عفاف برناني، ثم تواصل التضييق عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة".

وتابعت أن حلقة إعدام الصحيفة اكتملت "بقرار حكومة سعد الدين العثماني ووزير الاتصال في حكومته بحرمان أخبار اليوم من حقها المشروع في الدعم العمومي إسوة بكافة المؤسسات الإعلامية المغربية الأخرى، وذلك لمواجهة آثار وباء كورونا وما استتبعه من قرار الحكومة بوقف طبع وتوزيع الجرائد".

وزاد البلاغ أن إدارة المؤسسة قررت "إعطاء الأولوية القصوى لصرف تعويضات العاملين في المؤسسة قبل غيرها من الديون أثناء تصفية شركة ميديا 21".

عدم التزام بالقانون

بالمقابل ندد لمكتب النقابي لجريدة أخبار اليوم "بالإغلاق الفجائي للجريدة، "وعدم الالتزام بالقانون"، وجاء في بلاغ له أنه علم بأنه يوم الأحد "يوم الأحد 14 مارس 2020، قامت شركة "ميديا 21" الناشرة لجريدة "أخبار اليوم"، وبشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مسبق بإغلاق الجريدة".

وأضاف البلاغ أن "المكتب النقابي بعدها، بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، ولم يتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة".

وتابع البلاع أن العاملون بالمؤسسة بعدم "التزام المؤسسة بصرف أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة".

وأكد المصدر ذاته "استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، مضيفة بأنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة".

وطالب المكتب النقابي "الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة "ميديا 21" لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد".

وأكد المكتب أنه "سيسلك كل المساطر القانونية التي تضمن للهاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل".

أسباب واهية

من جانبه كتب يونس مسكين مدير النشر السابق بالجريدة، إن "أخبار اليوم لم تقتلها الأزمة ولا التضييق ولا الحصار، وإن كان كل ذلك حقيقة وواقعا لكنه لم يبلغ درجة تجعله السبب المباشر في إعدام تجربة إعلامية من هذا الحجم".

وتابع أن "أخبار اليوم أعدمت بقرار صريح، الزمن وحده كفيل بكشف خباياه وخلفياته وما إن كان بندا في صفقة أو جزا لرأس صحيفة يراد لها أن تؤول إلى قربان".

وزاد قائلا "إلى غاية العشرين من أكتوبر 2020، كانت الجريدة تحوز جميع ضمانات البقاء والاستمرار، ويكفي أنها وبفضل ما أنجزته شخصيا، ولا ضير في بعض من انصاف الذات، منذ توليت التسيير المالي والإداري في ابريل 2020، كانت أجور العاملين كلها قد دفعت بالكامل ومعها الجزء الأكبر من تعويضات المتعاونين وحوالي ثلث عمولات الوكلاء التجاريين، وكانت أمامنا توقعات واضحة بتسوية ما تبقى من متأخرات واستئناف الطبع واطلاق منتوجات رقمية جديدة لتعويض تراجع المبيعات".