لا يزال موضوع إرسال جنود جزائريين إلى منطقة الساحل يثير الجدل في الجزائر، حيث تكرر الحكومة الجزائرية نفيها للخبر الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 16 فبراير.
ويوم الإثنين حرص الرئيس الجزائري تبون على نفي الخبر مؤكدا أن الجيش الجزائري لم يتم إرساله إلى منطقة الساحل.
وفي بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء نفت "السفارة الفرنسية رسميا المعلومات الكاذبة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات المنسوبة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال مؤتمر رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس".
وأضاف البيان "لم يؤكد الرئيس ماكرون قط أن الجزائر قامت بتدخل عسكري في إطار هذه القوة ". وتابع أن الرئيس الفرنسي كان قد رحب "بالالتزام السياسي للجزائر عقب اجتماع لجنة مراقبة اتفاق الجزائر في كيدال (مالي) في 11 فبراير" الذي شارك فيه وزير الخارجية الفرنسي.
لكن ما ورد في بلاغ السفارة الفرنسية يتعارض مع تصريحات ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المخصص لنتائج قمة دول الساحل في نجامينا، حيث قال "لقد حصلنا على تأكيد على عودة الالتزام الجزائري والمغربي. أرحب بهذا لأنه مهم لاستقرار المنطقة".
وقبل خروج تبون كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد نفت الخبر وقالت إنه "لا يمكن أن يصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية"، في إشارة إلى المغرب وإسرائيل.