رايتس ووتش: السلطات المغربية تكرس سياسة إفلات الشرطة من العقاب

وتقول المنظمة إن "الشرطة المغربية في مدينة العيون، انهالت على ابراهيم الانصاري (العامل لديها) بالضرب على مرأى من صحافي أمريكي". وبعد مرور 18 شهرا على الاعتداء، كما تقول "هيومن رايتس ووتش"، لم توفر السلطات المغربية أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من المنظمة.

وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح على كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق".

وكان الانصاري قد تعرض للضرب في 8 نونبر 2010، وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في 22 من الشهر نفسه وزارة الداخلية المغربية بإجراء تحقيق، وردت عيها الوزارة بعد يومين من ذلك بتعهد كتابي بإجراء التحقيق وإبلاغ المنظمة الحقوقية بالنتائج، لكن السلطات المغربية لم توفر أية معلومات لحد اليوم.

وحسب شهادات كل من الأنصاري والصحافي الأمريكي جون ثورن الذي كان يعمل لصالح يومية أبوظبي "ذي ناشيونال" وينجز وقت الحادثة روبورتاجا في مدينة العيون، فان "مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الانصاري في أحد الشوارع وسط المدينة وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه بـ"الخائن" و"الانفصالي"".

وقالت سارة ليا ويتسن "طالما يتم إخفاء شكايات المواطنين، فإن مشكلة العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الناس في العيون -وفي غيرها- سوف يستمر.لذا فإن المغرب في حاجة ماسة إلى عملية نزيهة، وتفاعلية، وسريعة للتحقيق في الشكايات من عنف الشرطة".