قضية الصحراء: محكمة العدل الأوروبية تنظر في الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع

تعقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي جلستين هذا الأسبوع لمناقشة الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث باسم المحكمة التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، قوله إنه سيتم عقد جلستين يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن اتخاذ قرار سيستغرق "عدة أشهر" وبالخصوص في موضوع البضائع المستوردة من الصحراء.

وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن وصف لجوء الجبهة الانفصالية إلى القضاء الأوروبي بشكل متكرر، الأسبوع الماضي ، بـ"حرب عصابات". وتابع "إنها حرب عصابات ، وليست استراتيجية" ، مشيرًا إلى أن "الأمر متروك لأوروبا للرد على هذه المضايقات القضائية".

وبحسب وكالة فرانس بريس فقد صدر المغرب في 2019 "434 مليون يورو (524 مليون دولار) من الأسماك والطماطم والبطيخ من الصحراء الغربية إلى أوروبا".

كانت المحكمة ذاتها قد قضت نهاية 2016 بأن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يطبّق في الصحراء الغربية، وفي يناير 2019 اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يوسّع الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليشمل الصحراء. 

 ورأت المفوضية الأوروبية في دراسة منشورة في دجنبر 2020، أنّ هذا الاتفاق الجمركي "عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف" في الصحراء الغربية، وبالتالي فهو يشكّل "مكسباً قويا لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات".