أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، يوم أمس الأربعاء، حكما لصالح رئيس جماعة الرشيدية عبد الله هناوي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في مواجهة والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية.
وذكرت جماعة الرشيدية في منشور على صفحتها بفيسبوك، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، أن الحكم القطعي الاول يتعلق بإلغاء قرار اداري سلبي برفض التأشير على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع صيانة وتهيئة الطرقات.
أما الحكم القطعي الثاني، حسب المصدر ذاته، فيتعلق بإلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021، رغم مصادقة المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية عليها بأغلبية أعضائه.
وسبق لهناوي أن اتهم والي الجهة، بوشعاب يحضيه، بعرقلة مشاريع بالجهة وقتل التنمية بها. وفي تعليق له على هذا الحكم القضائي، قال رئيس جماعة الرشيدية في تدوينة على صفحته بفيسبوك "يحيا العدل.. دام القضاء الإداري المغربي حصنا للعدالة وحاميا للديمقراطية المحلية ضد كل تعسف وشطط".