وزيرة الخارجية الإسبانية: مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار في الكركرات هي مسؤولية حصرية للمينورسو

نجحت مراسلات البوليساريو في البرلمان الإسباني في إبقاء ملف الصحراء الغربية على أجندة المؤسسة التشريعية، حيث تم يوم أمس الثلاثاء 23 فبراير، توجيه سؤال شفهي من أحد أعضاء مجلس الشيوخ من حزب القومي الباسكي لوزيرة الخارجية أرانشا غونزاليز لايا، حول أزمة الكركرات ومسؤولية مدريد في الصحراء.

وذكّرت رئيسة الدبلوماسية في جوابها بالأهمية الاستراتيجية للممر بالنسبة لبلدها، وهو "صلة أساسية بين أوروبا وإفريقيا". وبالفعل فإن صيد الأسماك من قبل سفن الصيد الإسبانية في المياه الموريتانية تمر عبر الكركرات باتجاه إسبانيا. وأشارت إلى أن وزارتها تراقب الوضع "منذ 20 أكتوبر " عندما عرقلت عناصر من البوليساريو حركة المرور في المنطقة.

وشددت على "الدور المركزي للأمم المتحدة" في تسوية النزاع الإقليمي مشيرة إلى أن مهمة المينورسو تقتصر على "مراقبة وقف إطلاق النار". وأوضحت أن الأمر متروك لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتقييم الامتثال لوقف إطلاق النار" وقالت إن هذه "الوظيفة ليست مسؤولية الأطراف ولا مسؤولية أطراف ثالثة".

ومنذ عملية القوات المسلحة الملكية في 13 نونبر في الكركرات، لم تتوقف جبهة البوليساريو وأنصارها في إسبانيا عن اتهام المغرب "بانتهاك" اتفاقيات 26 شتنبر 1991.

كما جددت وزيرة الخارجية الإسبانية موقف بلادها المؤيد لـ "حل سياسي يقبله الطرفان"، دون الإشارة إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ورغم أن هذه التصريحات لن ترضي الجبهة الانفصالية، فقد حاولت غونزاليس طمأنة البوليساريو وأعلنت عن زيادة بنسبة أكثر من 43٪ في عام 2021 في المساعدات الإنسانية المخصصة لـ "اللاجئين الصحراويين" المتواجدين في الأراضي الجزائرية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد -19. وقالت إن إسبانيا خصصت في 2020، 10 ملايين يورو لبرامج المساعدة لصالح سكان مخيمات تندوف.