بعد أيام من التوتر بين إدارة الموارد البشرية والإدارة وعمال مصنع بيجو سيتروين بالقنيطرة، قررت إدارة مصنع السيارات تسريح بعض موظفيها الذين رفضوا التوقيع على الانسحاب من المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل، الذي تم إنشاؤه مؤخرا داخل الشركة.
وفي تصريح لموقع يابلادي، تحدث عدة مصادر نقابية وأخرى مقربة من الشركة عن "حرب نفسية" شنتها الإدارة، وقالت إنها تستهدف بشكل خاص أحد عشر عضوا أسسوا المكتب النقابي. وأكد لنا مصدر مطلع أنه "أحيانًا يتم استدعاء بعضهم واحدًا تلو الآخر وإخبارهم أن رفاقهم قد انسحبوا ولا يتبق إلا هم، وهو أمر غير صحيح".
وتحدث المصدر نفسه عن "توجيه دعوات اجتماع فردية للمعنيين، وينفرد بهم مسؤولو الإدارة، لمدة ثلاث ساعات ونصف، للضغط عليهم من أجل توقيع أوراق الاستقالة من النقابة، التي تم تحضيرها من قبل" وأضاف أن هذه الممارسات تسببت في "انهيار عصبي لأحد الموظفين، وتم نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى، تحت احتجاجات من زملائه"، مشيرا إلى أن هذا الضغط والتهديدات المباشرة، أدت إلى استقالة ممثل نقابة الموظفين من المكتب.
بدأت التوترات داخل الشركة في 8 فبراير، عندما أودع 11 موظفًا ملف تأسيس مكتبهم النقابي لدى السلطات المحلية. وقال مصدر مقرب من فريق المصنع أنه "حتى قبل الحصول على الرد، تم إبلاغ مجلس إدارة المصنع على الفور وفي اليوم التالي، تم وضع قائمة تحمل أسماء أعضاء المكتب، وبدأت الإدارة في محاولاتها لإقناعهم عن بالعدول عن قرارهم".
وبحسبه فإن الموظفين والمسؤولين النقابيون يرون أن "مجموعة بيجو وسيتروين، أخفقت في التزاماتها القانونية الدولية، والتي يجب أن تلتزم بها عند دخولها إلى بلد آخر بصفتها شركة أجنبية".
ومنذ عدة أشهر، وعمال مصنع بيجو سيتروين بالقنيطرة، ينددون بعدم توصلهم بأجورهم مقابل ساعات عملهم الإضافية، وأيضا مقابل عملهم خلال أيام العطلة. وكان لوضعهم صدى لدى فرع نقابة "مصنع بيجو سيتروين" في فرنسا، الذي عبر عن دعم للعمال المغاربة ووعد بالحديث عن قضيتهم داخل مقر الشركة.
وكان جان مارك ميرسيه، الممثل نقابي لدى مصانع بيجو سيتروين في فرنسا، قد كشف عن الوضع المالي العام للشركة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سجلت "2.5 مليار يورو" من الأرباح التي "سيتقاسمها أصحاب الأسهم في مصنع بيجو سيتروين وفيات"، دون تحسين وضع عمال المصانع.