تقرير حقوقي يرسم وضعية قاتمة لحقوق الإنسان في المغرب

و قد قدم هذا التقرير جردا مفصلا عن انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، و تحدث عن الإنتهاكات التي طالت الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية والثقافية اضافة الى تلك المرتبطة بقضايا الطفولة و المراة و الهجرة.

 غير أن الخروقات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية هيمنت على معظم صفحات التقرير، الذي صادف تقديمه الذكرى الأربعين لتأسيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، و قال التقرير أن السلطات المغربية تنتهك حق التظاهر السلمي،  من خلال قمع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لمناضلي حركة 20 فبراير، والتي انطلقت بالموازاة مع الحراك الشعبي، الدي انطلق في مجموعة من الدول العربية، وايضا قمع الوقفات المتضامنة مع شعوب هده الدول.

أكثر من ذلك اتهم التقرير الجهات الأمنية بانتهاك الحق في الحياة، من خلال مقتل كل من كمال العماري وكمال الحساني وكريم الشايب في ظروف غامضة اضافة الي احتراق جثث خمسة مواطنين على اثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم 20 فبراير 2011.

التقرير وجه سهام نقده أيضا إلى المنظومة القضائية، التي اعتبرها غير مستقلة وتوظف في تصفية الحسابات مع بعض الجهات، مقدما كمثال العديد من القضايا التي عرفت اصدار احكام غير عادلة، وشهدت انتفاء شروط المحاكمة العادلة في اطوارها كما هو الشان مع محاكمات ناشطي حركة 20 فبراير، ومغنى الحركة معاد بلغوات الملقب بالحاقد.

أما فيما يخص الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية، فقد قال التقرير أن هناك مجموعة من الانتهاكات التي طالت الحقوق النقابية للعمال، على رأسها حقهم الدستوري في الإضراب، إضافة إلى الطرد التعسفي الذي تعرض له مستخدمو العديد من المؤسسات العمومية.

التقرير تطرق أيضا إلى ظاهرة تزويج القاصرات، و أيضا ظاهرة "الزواج بالفاتحة" في المناطق النائية، و وصف وضعية المرأة و الطفل  بالمزرية.

فقد أكد على  استمرار تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة ضدا على القانون، خاصة خادمات المنازل اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة والتعذيب من طرف مشغليهم، كما سجل ارتفاع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، في إطار سياسة منظمة للدعارة والسياحة الجنسية، مع ما يتسبب فيه من عاهات جسمية ونفسية تلحق بهؤلاء الأطفال.