chargement...
مثل معظم مناطق العالم، ضاعف المغرب بدوره جهوده لجعل جميع أراضيه بما فيها الواقعة جنوب المملكة، أكثر جاذبية، ولهذا الغرض، تم إنشاء وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب، بهدف دعم الجهات الفاعلة المحلية في اقتراح وتنفيذ مشاريع التنمية.
وسجلت جل المشاريع التي تم طرحها من طرف الوكالة نسبا إنجاز متقدمة تجاوزت 70 بالمائة، حسب ما أعلنت عنه الحكومة في نونبر الماضي.
وفي مقال نُشر في مجلة الدراسات في الإدارة والتمويل التنظيمي (REMFO) في يناير 2021، حاول محمد هيشار، وهو أستاذ وباحث في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وسناء الهواري وهي أستاذة في العلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تقييم تأثير الإجراءات التي أطلقتها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب.
وحلل الباحثان من خلال الدراسة المعنونة بـ "الذكاء الاقتصادي: حالة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب" النتائج التي حققتها الوكالة، وفق الحكامة الترابية.
وأوضح الباحثان أن "الوكالة بادرت إلى وضع نموذج جديد للتنمية المتكاملة يهدف إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز التراث الثقافي، وخلق الترابط والتكامل بين المناطق الجنوبية وتعزيز الحكامة المحلية في خدمة الشفافية والديمقراطية لخلق مناخ ملائم للمستثمرين المحتملين".
لكنهم يشيرون إلى "سوء الإدارة العامة المحلية"، وأشارا إلى أن "إدارة الشؤون العامة تخضع لعدم الامتثال للقانون من قبل فئة من النخب السياسية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة والتوترات الاجتماعية والفساد...".
"إن النقاش القائم على العلاقات المادية البحتة (الترويج الوطني، الأراضي المزودة بالخدمات، الدعم النقدي، الامتيازات المختلفة ...)، باعتبار" النخب المحلية" شاشة وواجهة مع المواطنين، خاصة في أوقات التوتر، قد أظهر حدوده، حيث يبدو الإطار الموصى به على هذا النحو غير كافٍ ويثير تساؤلات من قبل الجيل الجديد، الذي يميل بدلاً من ذلك إلى الرغبة في تفضيل نمط جديد للحكم الإقليمي يلبي توقعات جميع الطبقات الاجتماعية".
وسلط الباحثان الضوء أيضا على "التنمية الحضرية القائمة على البنيات التحتية وتحقيقها كغاية في حد ذاتها دون مراعاة احتياجات السكان، مما يؤدي إلى هدر الإنفاق العام". وأوضحا أن "أنه يتم تفضيل النهج القائم على الرؤى القطاعية وسياسة التهدئة للمطالب المحلية، على حساب التحليل الموضوعي لتشخيص الوضع الراهن، بغض النظر عن القضايا السياسية والاعتبارات العرقية".
ومن أجل جعل العرض الإقليمي لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب أكثر "تماسكًا وفعالية"، اقترح الباحثان مجموعة من الإجراءات التي يجب اعتمادها، من بينها "مراجعة نظام المساعدة من خلال التركيز بشكل أكبر على السكان الأكثر ضعفاً". وأضافت الدراسة أنه "من المؤكد أن تسريع وتيرة التنمية المنتظرة لن يعتمد على حجم الأموال التي تخصصها السلطات العمومية أو القطاع الخاص، بل يعتمد بالأحرى على الدينامية والتزام النخب المحلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص والإطار المؤسسي الجديد، الذي ينص بشكل خاص على إضفاء اللامركزية على موارد التمويل والإدارة، من أجل ضمان كفاءة وفعالية لإجراءات التنمية المطلوبة".
وبالنسبة للباحثين فإن "عوامل النجاح ستعتمد على النهج الذي يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الملحة التي سبق أن استهدفتها وحددتها الوكالة الجنوبية بالتشاور مع المسؤولين المحليين المنتخبين، ولا سيما الحد من العجز في مجالات الصحة والتعليم، والبنية التحتية للطرق ومياه الشرب والكهرباء والسكن الاجتماعي ".
ودعت الدراسة أيضا إلى "تقليص التركيز المنهجي على الجوانب السياسية والقبلية على المستوى المحلي باعتباره "تمهيدا" لأي عمل تنموي موصى به" بالإضافة إلى "مراعاة الخصوصية المحلية فيما يتعلق بالتنمية الحضرية والاقتصادية"، موضحة أن "التنمية الحضرية يجب أن تتم مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان المحليين، بدلاً من التشجيع على مشاريع لا تلبي الاحتياجات المحددة سابقاً، أو ليس لها جذور اقتصادية حقيقية فيما يتعلق بالإمكانات المحلية ".
ويرى الباحثان أنه "يجب على الوكالة إعادة التفكير في المبادئ الأساسية للإطار التقليدي، الذي يحكم علاقاتها العامة مع المسؤولين المنتخبين والجمعيات المحلية، من خلال وضع حد لنهج المساعدة وتوفير الريع، المعتمد كحلول إيجابية دائمة" كما تقترح الدراسة أيضا "إنشاء إطار عمل جذاب للاستثمارات الخاصة".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
