رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية يعبرون عن أسفهم إزاء مطالبة نظرائهم الجزائريين الرئيس الأمريكي بسحب الاعتراف بمغربية الصحراء

عبر رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان، عن استغرابهم الشديد وأسفهم البالغ، من فحوى المراسلة التي بعثتها المجموعات البرلمانية بغرفتي البرلمان الجزائري، إلى الرئيس الأمريكي الجديد، السيد جو بايدن، لمطالبته بسحب الاعتراف بمغربية الصحراء.

وفي مراسلة مشتركة بين مجلسي البرلمان المغربي، موجهة لنظرائهم بالجزائر، أعرب رؤساء الفرق والمجموعات عن تلقيهم "باستغراب شديد وأسف بالغ، فحوى المراسلة التي بعثتم بها إلى الرئيس الأمريكي الجديد، السيد جو بايدن، والتي طالبتموه من خلالها بمراجعة المرسوم الرئاسي الذي أصدره سلفه، والمتعلق بإقرار الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء".

وتابعوا بالقول "ويعود استغرابنا، في الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان المغربي، إلى أن خطوتكم هذه بعيدة عن روح الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا، حيث أن قناعتنا راسخة في أنكم لا يمكن إلا أن تكونوا معبرين عن إرادة الشعب الجزائري الشقيق، دون أي معاكسة للحق المغربي غير القابل للتصرف في وحدته الترابية، ومن غير أي إغفال لأواصر الأخوة وحسن الجوار، وذلك بعيدا عن أي حسابات كيفما كان نوعها. تماما مثلما يتمنى الشعب المغربي، صادقا، للشعب الجزائري كل التقدم والنماء".

واعتبر النواب المغاربة، وفق المصدر ذاته، أنه كان من المنتظر من ممثلي الشعب الجزائري الشقيق، استحضار التاريخ الطويل من النضال المشترك بين الشعبين في خندق التحرير، من أجل الاستقلال ضد الاستعمار الذي اختلق بذور التفرقة، لافتين إلى أنه كان من المفترض فيهم "التحلي بالحكمة لتفادي السقوط في فخ الاصطفاف في الصف المساند للطرح الانفصالي غير المجدي، والمدعوم، بلا وجه حق، من قبل الأوساط الرسمية في بلدكم الشقيق".

وسجلوا أن موقف برلمانيي الجزائر يؤكد، بالملموس، مدى تدخل دولة الجزائر الشقيقة وهيئاتها التمثيلية للشعب الجزائري في شأن داخلي لبلد جار، وفي قرارات سيادية اتخذتها دول بإرادة مؤسساتها. وهو تدخل، بحسب النواب المغاربة، يخالف ما يدعيه الموقف الرسمي الجزائري من حياد مزعوم في كل ما يهم قضية الوحدة الترابية للمملكة التي هي من ثوابت الأمة المغربية.

كما أن "مضمون المراسلة جاء، مع كامل الأسف"، يضيف المصدر، "مخالفا للشرعية الأممية، ويضرب في العمق مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويعاكس المواقف الدولية وشرعية الأمم المتحدة التي وصفت مقترح المغرب "الحكم الذاتي" بالجدي وذي المصداقية، مع اعتباره إطارا ملائما لحل هذا النزاع".