مجلس المستشارين يصادق على توزيع "كعكة" صندوق المعاشات

صادقت الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي يوم أمس على مقترحي قانون، يهم الأول إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويتعلق الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وينص مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين على أنه يصرف للمنخرطين (أعضاء المجلس الحاليين) "مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، التي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك".

ويضيف مقترح القانون أنه بعد استفاء هذه العملية، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفدين (أعضاء المجلس السابقون) كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وبذلك يجيز المقترح للمستفيدين، تقاسم مساهمات الدولة في صندوق تقاعد المجلس، بعد أن اعتبر المستشارون أن رصيد الصندوق، هو ملك للمنخرطين .

ويدافع المستشارون على قرارهم بكون أن الاقتصار على احتساب مبالغ الاشتراك، في عملية التصفية سيحرم، 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مبلغ ناتج عن عملية التصفية بعد دخول القانون حيز التنفيذ. 

ورغم أنه سبق لمجلس النواب أن صادق في وقت سابق على تصفية تقاعد أعضائه من خلال استرجاع اشتراكاتهم فقط، أصر المستشارون على على استرجاع مساهماتهم في الصندوق إلى جانب مساهمات الدولة.

وأمام موجة الجدل حاول بعد المستشارون الدفاع عن مواقفهم، وكتب المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين على حسابه في الفايسبوك "للحقيقة وللتاريخ فإن القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) المصادق عليهما باجماع جميع الفرق البرلمانية هذا اليوم بمجلس المستشارين يتم بموجبهما إسترجاع مساهمات البرلمانيين الحاليين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم فقط دون ان يشمل ذلك مساهمات الدولة"، غير أنه لم يشر إلى البرلمانيين السابقين الذين سيستفيدون من مساهمات الدولة. 

فيما كتب المستشار عن نفس الحزب نبيل الشيخي "نتأسف على المزايدات التي قام بها البعض بالموازاة مع النقاش الذي جرى بخصوص تصفية معاشات البرلمانيين بمجلس المستشارين بدل استحضار منطق الإنصاف في كون التسريع بتصفية هذا النظام اتسم بالشجاعة والاستباقية بالنظر إلى كونه لن يصل إلى الإفلاس إلا في أفق سنة 2023".

وتابع أن "مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين- خلافا لعدد من الادعاءات التي ترمي إلى تزييف الحقائق وممارسة نوع من التضليل- يهدف أولا إلى تمكين المنخرطين أي المستشارين الحاليين من استرجاع اشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية هذه الولاية التشريعية".

وتابع "ويهدف هذا المقترح ثانيا إلى عدم الإخلال بحقوق المستشارين المستفيدين حاليا من المعاشات (المستشارون البرلمانيون السابقون) من خلال تمكينهم من مستحقاتهم من الرصيد المتبقي بعد استيفاء اشتراكات المنخرطين. هذا الرصيد هو في الأصل ملك لهم، وكان من المفروض أن يستمر في أداء معاشاتهم إلى حين وصول النظام إلى الإفلاس".