دراسة: أغلب المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة

نشر المعهد المغربي لتحليل السياسات النسخة الثانية من دراسة مؤشر الثقة 2021، الذي يهدف إلى قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتمد التقرير على دراسة ميدانية شملت عينة تمثيلية مكونة من 1400 شخص ما بين 15 يوليوز و31 غشت 2020، يمثلون السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

ويعتقد 60 في المائة من المبحوثين أن المغاربة يثقون في بعضهم البعض، فيما قال 40 في المائة إن المغاربة لا يثقون في بعضهم البعض.

وقال 61 في المائة من المستجوبين إنهم يثقون في الآخرين إلى حد ما، فيما قال 11 في المائة أنهم يثقون فيهم بشكل كبير، وقال 19 في المائة أنهم لا يثقون في الآخرين وقال 10 في المائة من المستجوبين أنهم لا يثقون بتاتا في المواطنين الآخرين.

وعموما لا يثق المغاربة إلا في العائلة، فقد عبر 99 في المائة من المستجوبين أنهم يثقون في الأسرة النووية، و85 في المائة في العائلة الممتدة. في حين تتراجع هذه النسبة بالنسبة للغرباء، حيث قال 64 من المستجوبين أنهم لا يثقون في الأشخاص الذين ينتمون لجنسيات أخرى ، ولا يثقون فيمن ينتمون لديانة أخرى بنسبة تصل 67 في المائة، ولا يثقون في من يلتقونهم لأول مرة بنسبة تصل إلى 72 في المائة، ولا يثقون في الأصدقاء بنسبة تصل إلى 37 في المائة ولا يثقون في الجيران بنسبة تصل إلى 45 في المائة.

وفيما يخص درجة قبول المستجوبين للقيام بصداقات مع أناس غرباء، مختلفين دينيا أو ذوي توجهات جنسية مثلية أو لاجئين، فقد قال 71 في المائة أنهم لا مشكلة لديهم في أن يكون لديهم أصدقاء من ديانة مختلفة، وقال 29 في المائة أنهم يقبلون أصدقاء غير مؤمنين بالله وقال 19 في المائة يقبلون صداقات مع مثليي الجنس وقال 74 في المائة أنهم يقبلون أن يكون لديهم أصدقاء لاجئون.

أما فيما يخص الافتخار بالهوية المغربية، فقد قال 65 في المائة من المستجوبين أنهم فخورون جدا بكونهم مغاربة فيما قال 26 في المائة أنهم فخورون نوعا ما بكونهم مغاربة، وقال 7 في المائة أنهم غير فخورين نوعا ما بكونهم مغاربة.

الثقة السياسية

وبخصوص المشاركة في المجال السياسي والمجال العام، لاحظ معدو التقرير ضعف على مستوى متابعة المواطنين لقضايا الشأن السياسي، حيث قال 36 في المائة أنهم يتابعون السياسة، فيما قال 46 في المائة أنهم لا يتابعون الشأن السياسي إطلاقا.

وأكد 20 في المائة أنهم سبق لهم أن شاركوا في وقفة احتجاجية ،وقال 12 في المائة أنهم شاركوا في عريضة، وأكد 39 في المائة أنهم شاركوا في حركة مقاطعة اقتصادية، وقال 19 في المائة أنهم شاركوا في مقاطعة الانتخابات، وأكد 11 في المائة أنهم شبق لهم أن قاموا بمشاركة محتوى سياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.

تؤكد نتائج الدراسة أن ضعف مستوى الانخراط في السياسة الرسمية، حيث قال 98 في المائة من المستجوبين أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، أما فيما يخص المشاركة في الانتخابات فقد أكد 18 في المائة أنهم شاركوا في الانتخابات الماضية وأكد 32 في المائة أنهم يفكرون في المشاركة في الانتخابات القادمة (عام 2021) فيما قال حوالي ثلثي المستجوبين (64 في المائة) أنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة.

واعتبر 50 في المائة من المستجوبين أن حقوق الانسان محترمة بشكل متوسط في المغرب، فيما قال 31 في المائة أنها محترمة بدرجة قليلة ويقول 14 في المائة أنها لا يتم احترامها على الإطلاق، وفي الجانب الآخر يقول 5 في المائة أن هناك احترام كبير لحقوق الإنسان في البلد.

كما تؤكد الدراسة ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، ففي حالة الأحزاب السياسية، عبر حوالي 74 بالمائة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية، فيما كانت هذه النسبة في حدود 69 في المائة السنة الماضية، وقال 70 في المائة أنهم لا يثقون في المؤسسة التشريعية، إلا أن أهم ملاحظة لهذه السنة هو ارتفاع الثقة في الحكومة هذه السنة، حيث قال 50 في المائة أنهم يثقون في الحكومة الحالية مقارنة مع 23 في المائة السنة الماضية.

مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وعلى هذا النحو، تتمتع الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. حيث يبلغ مستوى الثقة 86 بالمائة على التوالي للشرطة (78 بالمائة السنة الماضية)، و89 بالمائة من المغاربة يثقون بالقوات المسلحة (83.3 في المائة السنة الماضية). كما إن الثقة مرتفعة أيضًا في نظام القضاء وإن كانت منخفضة نسبيًا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت حوالي 61 في المائة.

وبخصوص النظرة إلى المستقبل قال المشاركون في البحث إلى أنهم غير راضون عن الاتجاه العام للبلاد، حيث أعرب 70 بالمائة من المبحوثين عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد مقابل 69 في المائة السنة الماضية، وهو ما يعتبر ارتفاعا طفيفا.

وأكد 65 في المائة من العينة أنهم غير راضون عن الوضع الاقتصادي مقابل حوالي نصف العينة السنة الماضية، كما يرى حوالي 66 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعالة مقابل 74 في المائة خلال النسبة الأولى من المؤشر.