موقع حزب العدالة و التنمية، قال أن وزير الداخلية امحند العنصر أكد في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 8 ماي 2012 بمجلس النواب، ردا على أسئلة تقدمت بها بعض الفرق النيابية في موضوع الباعة المتجولين، أن الحكومة بصدد النظر في الدراسة السابقة المنجزة في الموضوع، والوقوف عند أسبابها الحقيقية والسبل الكفيلة بالقضاء عليها أو على الأقل التقليل من حدتها وحدة انتشارها، دون أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الباعة المتجولين يرفضون أن يلتحقوا بمحطات البيع المرخص لها، ويفضلون البيع في الشارع خارج القانون، مؤكدا أن هناك مجموعة من الحالات توصلت واستفادت من المحلات القانونية المخصصة للبيع وتخلصت منها ببيعها أو إغلاقها والخروج للبيع على جنبات الشوارع والأزقة.
ونفى العنصر أن تكون الدولة المغربية تتوفر على حل نموذجي وقار لهذا المشكل شأنها شأن باقي دول العالم، لكن الدراسة التي يتم تحيينها بهذا الشكل تحاول أن تقترب من حل يرضي الدولة والباعة المتجولين.