الحزب الشعبي الإسباني يطالب بفتح تحقيق حول الرسوم الجمركية على الواردات الفلاحية المغربية

حذر غابرييل ماتو، البرلماني عن الحزب الشعبي الإسباني، يوم أمس الثلاثاء من الضرر الذي يمكن أن يسببه عدم الامتثال لدفع الرسوم الجمركية على الواردات الفلاحية من المغرب للمنتجين الأوروبيين، مطالبا بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت تتم عمليات احتيال في الاتجاه.

وأوضح غابرييل في بيان أنه سبق له أن تقدم بسؤال كتابي إلى المفوضية الأوروبية، جدد فيه تأكيده على الشكاية الرسمية، التي سبق أن تقدمت بها تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبانية (COAG)، أمام المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وبحسب البرلماني الإسباني، فإن التنسيقية حذرت من وجود شبكة احتيالية مزعومة تستخدم للتهرب من دفع الرسوم الجمركية على الواردات الفلاحية المغربية التي تصل عبر موانئ إسبانيا وفرنسا. وأكد أن هذا النوع من الأنشطة "بالإضافة إلى كونها قضية احتيال ضريبي تنتهك حقوق المجتمع، من شأنها أيضا أن تمثل ضررًا خطيرًا للمنتجين الإسبان والفرنسيين"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وأكد غابرييل أنها "تولد منافسة غير عادلة تساهم في زعزعة استقرار الأسواق وتعزيز الأسعار المنخفضة، مما يؤثر بشكل مباشر على المنتجين المحليين" كما أنها تؤدي بحسبه، إلى تفاقم الوضع الصعب الذي يمر به القطاع نتيجة وباء كورونا، مما يضع المنتجين الأوروبيين في موقف حرج، وأصر على أنه "من الضروري للغاية إجراء تحقيق وعند الاقتضاء، اتخاذ تدابير قوية من جانب الاتحاد الأوروبي ".

وساءل غابرييل ماتو المفوضية الأوروبية عما إذا كانت ستنظر في الشكاية المقدمة من لجنة الزراعة وما إذا كانت ستبدأ التحقيقات ذات الصلة للتأكد من أن حكومتي إسبانيا وفرنسا تنفذان الضوابط اللازمة لضمان الإجراء الصحيح في هذا الصدد.

كما ساءلها أيضا حول ما إذا كان سيُطلب من حكومة إسبانيا معلومات حول مقدار معدلات التعريفة الجمركية التي تم دفعها إلى مصلحة الضرائب الإسبانية من قبل الشركات التي أدخلت منتجات الفاكهة والخضروات من المغرب إلى أوروبا.