المهمة الاستطلاعية حول القنصليات: رغم المجهودات لا زالت الصعوبات ذات الطبيعة القانونية قائمة

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء 2 فبراير جلسة عامة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج. 

وفي كلمته قال مقرر المهمة النائب البرلماني خالد البوقرعي إن حوالي خمسة ملايين مغربي يعيشون في الخارج، موضحا أن اللجنة قامت بزيارات للقنصليات العامة للمملكة المغربية ببعض بلدان إقامة الجالية المغربية.

وتمت زيارة القنصلية العامة المغربية بميلانو في ايطاليا، والقنصلية العامة ببرشلونة ومارسيليا في الفترة الممترة مابين 9 إلى 15 يونيو 2019.

كما زارت اللجنة القنصلية العامة للمملكة لأمستردام بهولندا والقنصلية العامة للمملكة ببروكسيل ببلجيكا في الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 3 يوليوز 2019. 

وأوضح أنه خلال هذه الزيارات كان يتم الاطلاع على عمل مصلحة الاستقبال والحالة المدنية والمحاسبة والتوثيق والشؤون الاجتماعية والجوزات والبطائق الوطنية والضبط والتأشيرة. وأكد أن هذه الزيارة كانت فجائية.

وبعد انتهاء هذه الزيارات تم عقد لقاءات مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بموضوع المهمة وذلك لتقديم الخلاصات الأولية لهذه الزيارة، كما تم تشكيل لجنة بين أعضاء المهمة الاستطلاعية ووزارة الشؤون الخارجية.

توصيات المهمة الاستطلاعية 

وقالت المهمة الاستطلاعية في الجانب المخصص للتوصيات من تقريرها إنه على الرغم من المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل جويد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم وتحسينها والرفع من أداء المصالح القنصلية للمملكة بالخارج، لا زالت بعض الصعوبات ذات الطبيعة القانونية قائمة وتتطلب تعديل وإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية والتنظيمية من أجل تجاوزها".

ودعت إلى الوقوف عاجلا "عند ملف الحالة المدنية لما يتضمنه من مشاكل متعددة من فقدان لسجلات الحالة المدنية أو عدم إمضاء البعض منها لسبب من الأسباب".

كما طالبت بـ"اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية" و"رقمنة الأرشيف".

ودعت أيضا إلى "الرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة عوض ستة أشهر بالنسبة لمغاربة العالم"، وإلى "إعادة النظر في رسوم التمبر الخاصة بجوازات السفر مع اقتراح إعادة النظر في صلاحية جواز السفر لتصل إلى عشر سنوات بدل خمس سنوات".

وطالبت في تقريرها بـ"تعزيز القنصليات العامة بالموارد البشرية الكافية"، و"النظر في إمكانية تعيين قاض في كل قنصلية عامة، وعون قضائي ومحامي".