المصادقة على قانون جديد يحد من صلاحيات الملك لصالح الحكومة

القانون الجديد يتعلق بالتعيين في الوظائف السامية، فرغم المعارضة القوية التي أبداها كل من فريقي الأصالة المعاصرة و الإتحاد الاشتراكي لمشروع القانون، نجحت أحزاب الأغلبية في تمريره ورفضت كل التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة.

يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار امتنع عن التصويت فيما صوت الإتحاد الاشتراكي و الأصالة و المعاصرة ضد المشروع.

حزب "الوردة" اتهم الحكومة بالتنازل عن الصلاحيات الممنوحة لها لصالح الملك، فقد تساءل حسن طارق النائب عن الفريق الاشتراكي عن السبب الذي دفع ابن كيران للتنازل عن صلاحياته، و قال أن الحكومة حولت البرلمان إلى غرفة تمرير للقوانين وفقط، مع الإصرار على ترك المعارضة تحاور نفسها.

فريق الأصالة و المعاصرة  بدوره اتهم حكومة بنكيران بتوزيع الغنائم الانتخابية وقال أنهم يتخوفون من التسرع في إصدار القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية الذي قد يكون من دواعيه إرضاء الغاضبين من عدم الإستتوزار، و"مكافأة المحاربين الانتخابيين بعد أن حان وقت توزيع الغنائم".

كالعادة عرفت جلسة التصويت عزوفا كبيرا للبرلمانين فقد تغيب حوالي 209 نائبا، فيما صوت 131 لصالح المشروع مقابل 48 صوتوا ضده فيما امتنع 7 نواب عن التصويت.

ويمكن هذا القانون رئيس الحكومة المغربية الجديدة، عبدالإله بنكيران، من الانتقال من التعيين في 17 منصبا ساميا فقط، كانت من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق، إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد، في حين يبقى للملك حق التعيين في 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية.