chargement...
وأكد الملك في خطاب بهذه المناسبة العناية الفائقة التي ما فتئ يوليها لهذا الإصلاح الجوهري "الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها"، معربا عن إيمانه القوي بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات "وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون".
وذكر الملك محمد السادس بأنه سبق وأن حدد في خطابه الموجه إلى الأمة في 20 غشت 2009 المحاور الأساسية لهذا الإصلاح ٬ وحرصه على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد على نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية التي تم اعتمادها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى٬ بحيث تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة.
وبعد أن أعرب الملك محمد السادس٬عن شكره وتقديره لأعضاء هذه الهيئة ٬ دعاهم إلى الانصهار في بوتقة عمل وطني بناء.
كما دعا جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني "الذي سنتعهده بالرعاية والمتابعة٬ غايتنا الجماعية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه".
وقال الملك في الختام مخاطبا اعضاء الهيئة " ستجدون في جلالتنا٬ كضامن لاستقلال القضاء وساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات خير سند لكم في النهوض بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة والنبيلة".
المصدر : و.م.ع
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
