قرر قاضي الأمور المستعجلة في مجلس الدولة الفرنسي، يوم أمس الخميس تعليق قرار الحكومة القاضي، بتوقيف إصدار التأشيرات الخاصة بالتجمع العائلي، لأزواج وأطفال الأجانب غير -الأوروبيين المقيمين في فرنسا، بسبب جائحة كورونا.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن القاضي، اعتبر أن قرار الحكومة "ينتهك بشكل غير متناسب الحق في الحياة الأسرية الطبيعية والمصالح الفضلى للطفل".
وبسبب الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، كان رئيس الوزراء الفرنسي، قد قرر ابتداء من 18 مارس 2020، الحد من حركة الأشخاص القادمين من الخارج لفرنسا. وقالت المحكمة "إذا كان بإمكان أزواج وأطفال المواطنين الفرنسيين أو الأوروبيين، منذ هذا التاريخ، دخول فرنسا للالتحاق بهم، فإن أفراد عائلات مواطني الجنسيات الأخرى المقيمين في فرنسا لم يتمكنوا من ذلك، باستثناء حالات نادرة".
وكشف القاضي، أن عدد الأشخاص المستفيدين من التجمع العائلي يعادل عادة 60 شخصًا يوميًا، مشيرا إلى أن الإدارة لم تقدم أي دليل يثبت أن مثل هذا التدفق يمكن أن يساهم بشكل كبير، في خطر انتشار كوفيد 19.