جماعة العدل والإحسان: الوضع الحقوقي في المغرب يعرف "ترديا خطيرا"

قالت جماعة العدل والإحسان إن الوضع الحقوق في المغرب يعرف "ترديا خطيرا" على جميع الأصعدة، حيت تحركت بحسبها "الآلة المخزنية موظفة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وأذرعها القضائية والإعلامية، للتنكيل بالأصوات المناهضة لسياساتها التخريبية، الفاضحة لقصور مخططاتها البئيسة، والكاشفة لفساد بنياتها ومؤسساتها المتضخمة والفارغة من كل مبنى ومعنى، التي تفتقد الجدوائية والتخليق والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وجاء في تقرير للهيئة الحقوقية للجماعة أنها تعبر "عن قلقها الشديد لما آلت إليه الحقوق المدنية والسياسية لأبناء وبنات الوطن، من اعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدونين، ونشطاء الحراك الاجتماعي، حيث لفقت لهم تهم على المقاس، دافعها الانتقام والاستهداف السياسي".

وأضافت الهيئة أن السلطة المغربية استغلت "الظروف الصعبة التي يمر منها المواطنون بسبب تداعيات جائحة كورونا، لبسط سيطرتها، وسطوة سلطويتها، من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد".

ودعت إلى "حفظ الكرامة الآدمية للمغاربة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها دستوريا وبالمواثيق  الدولية".

وطالبت بالكف "عن تحرش السلطة بكل من لا يخضع لأجندتها عبر حملات التشهير والتهديد كما هو الحال فيما يتعرض له النقيب محمد زيان وغيره من أبناء هذا الوطن".

وجددت "رفضها القاطع لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لما له من آثار سيئة على وطننا الحبيب في كل المجالات وعلى كل المستويات".