نواب العدالة والتنمية يقدمون مقترحا لتعديل قانون تأسيس الجمعيات

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حسب ما أورده الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.

وبحسب المثدر ذاته فقد جاء تقديم هذا المقترح، بعد أن رصد نواب حزب العدالة والتنمية أن "الجمعيات تعاني من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال، ولا تتوصل بالمرة بالوصل النهائي، وأن عملية تأسيس الجمعيات، رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل 5 من القانون المذكور، مازالت متعثرة وتعرف عدة عراقيل".

وأكد النواب "أنه على الرغم من أن القانون جاء بإجراء، يعتبر أن الجمعية يجوز لها أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، في حالة عدم تسلمها للوصل النهائي داخل أجل ستين يوما، إلا أن باقي المتدخلين كالأبناك والسلطات وباقي الشركاء المحتملين يعتبرون الجمعية غير قانونية دون وصل نهائي".

ويقترح النواب، تعديل الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، بإضافة أن "الجمعية تمارس نشاطها وفقا للأهداف المسطرة في قوانينها، فور توصلها بوصل مختوم للسلطة الإدارية، بعد تسلمها من الجمعية تصريحا مباشرة أو بواسطة عون قضائي، أو بمحضر العون القضائي".