شبيبات الأحزاب السياسية: إلغاء لائحة الشباب في الانتخابات التشريعية "مؤشر مقلق ورسالة سلبية"

أعربت سبع شبيبات حزبية عن رفضها لإلغاء لائحة الشباب من الانتخابات التشريعية المقبلة، وقالت إنها تستغرب من المواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية.

وجاء في بيان مشترك لشبيبة العدالة والتنمية، منظمة الشبيبة الدستورية، الشبيبة الحركية، الشبيبة الاتحادية، الشبيبة التجمعية، الشبيبة الاشتراكية، الشبيبة الاستقلالية، أن محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية "مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات".

وبحسب ذات البلاغ فإن "إلغاء المقاعد المخصصة للشباب، يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر كذلك التشخيصات الواردة في التقارير الدولية والوطنية التي نبهت الى مكامن الضعف والخلل في علاقة الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند الى معطيات مرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية والتشجيعية، بعيدا عن الحسابات الصغيرة وعن الابتزاز".

واعتبرت الشبيبات، أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، "ليست مبررا لإلغاء النظام الانتخابي ببلادنا"، وإنما هي مبرر ومستند لإصلاحه وحوكمة عملية الترشيح.

ودعت الشبيبات، إلى تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني، وأكدت أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية.

وكانت الأحزاب السياسية قد توصلت لاتفاق مع وزارة يقضي بإلغاء لائحة الشباب الوطنية، التي تضم 30 من مقاعد مجلس النواب، خلال الانتخابات التشريعية التي ستنظم صيف السنة الجارية.