الأشهر الأولى من حكومة ابن كيران تسجل ارتفاعا في معدل البطالة

لقد أنهت الحكومة الجديدة مائة يوم على تنصيبها، وبدأ تقييم الحصيلة المنجزة إلى حدود الآن ومقارنتها مع ما التزمت به الحكومة في تصريحها، لكن ما يتضح للعيان هو أن الحديث عن الحصيلة لم يحن أجله بعد، فحكومة ابن كيران لازالت تقتات على ما تركته حكومة “عباس الفاسي” من المشاريع والقرارات التنظيمية، وذلك احتراما لمبدأ استمرارية المرفق العمومي.

فبخصوص التشغيل، لم يلحظ الشارع المغربي أي تغيير ملموس، ما عدا الإعلان عن لائحة المناصب التي جاء بها مشروع قانون المالية لهذه السنة، والتي حدد عددها في 26084 منصب، في الوقت الذي لازال فيه المشكل المتعلق بالتوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا يطرح عدة تساؤلات ولم يحسم في أمره لحد الآن، خصوصا بعدما أحالت الحكومة ملف التوظيف المباشر للمعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز على الأمانة العامة للحكومة من أجل تدارسه من الناحية القانونية، وتأكيد السيد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ على أن "التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية".

ويتضح بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر من عمر حكومة ابن كيران أن التحدي الذي رفعته بخصوص خفض معدل البطالة لم يتحقق بعد، بل تشير الأرقام إلى عكس ذلك، فحسب مندوبية التخطيط، عرفت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2012 ارتفاعا في معدل البطالة مقارنة مع السنة الماضية، وتبقى أهم الارتفاعات مسجلة في الوسط الحضري بنسبة زائد 1.1 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت نسبة 0.5 نقطة، ليصل بذلك معدل البطالة الوطني٬ خلال الفصل الأول من السنة الجارية٬ 9,9 في المائة من ما مجموعه مليون و130 ألف عاطل٬ أي بزيادة 93 ألف عاطل.