سعد الدين العثماني: نرفض اتهامنا بخيانة القضية الفلسطينية والسياسة الخارجية يشرف عليها الملك

عاد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني للحديث عن توقيعه الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل يوم 22 دجنبر الماضي، وأعلن رفضه اتهام المؤسسات الوطنية بـ"التخوين وبيع القضية الفلسطينية".

وأكد العثماني في مداخلة عبر تقنية الفيديو خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة يوم أمس الأربعاء، أن مواقف حزبه من القضية الفلسطينية "ثابتة ولم تتغير ولا يمكن شطبها هكذا بجرة قلم".

وقال "من موقعي كرئيس للحكومة كانت عندي مسؤولية، وأنا أتحمل هذه المسؤولية بوصفي رئيس حكومة المملكة المغربية، ونعرف أن السياسة الخارجية يصوغها ويشرف عليها ويتخذ القرارات فيها جلالة الملك حفظه الله، فهو مجال سيادي يخضع مباشرة لتوجيهات جلالة الملك، ونحن نساند جلالة الملك".

وزاد قائلا "نحن في حزب العدالة والتنمية سنبقى أوفياء لجلالة الملك، سنبقى معبؤون مع جلالة الملك للدفاع عن المصالح العليا للبلاد، لأن جلالة الملك هو الضامن للوحدة الوطنية، والتماسك الوطني...، وأي تعامل آخر في هذه الظرفية الصعبة يخدم خصوم الوطن المتربصين بالوطن ومصالحه".

وأضاف أن توقيعه الإعلان المشترك كان بصفته رئيسا للحكومة المغربية، واستشهد بكلام عبد الإله بنكيران الذي قال "لا يمكن للرجل الثاني في الدولة أن يخالف الرجل الأول في الدولة وهذا طبيعي".

وتابع "في هذه المواقع والمواقف لا نقوم بما نريده وما نحب، ولكن نقوم أيضا بما نستطيع في حدود ما نستطيع، وما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله".

وعاد ليؤكد استمرار دعم حزبه للقضية الفلسطينية وقال "بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، يمكننا أن أقول هنا رسميا بأن موقفه، الذي عرف به لم تغير، والذي هو مثبت في وثائقنا".

وأوضح أن هذا الموقف قوامه "الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، والتأكيد المستمر على ثوابت إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والتأكيد على حق العودة، ورفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بجميع أنواعها".

واستغرب من "تهجم البعض على الحزب، وادعائهم بأنه غير مواقفه" وقال إن "هذا غير صحيح"، وأوضح "نحن لا نقبل المساومة في أي من القضيتين (الصحراء وفلسطين)، ولسنا مستعدين للتفريط في أي منهما".

وبخصوص انتقادات حزبه من قبل الأحزاب والحركات الإسلامية العربية قال "نحن نحترم الرأي المخالف، ونتفهمه، ونحترم النقد الذي يصدر عن عدد من الغيورين على المغرب وحزب العدالة والتنمية، لكن نرفض رفضا باتا التهجم واتهام النوايا، ونرفض التشكيك في موقف الحزب والمغرب من نضال الشعب الفلسطيني".

ونفى أن يكون قد قدم استقالته بعد توقيعه على الإعلان المشترك وقال "لم أقدم استقالتي، ولم أضغط بالتهديد بالاستقالة"، وأوضح أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني تأجلت بطلب من عدد من الأعضاء "وكان في مقدمتهم عبد الإله بنكيران".

ونفى أن يكون حزب العدالة والتنمية في أزمة، وقال "هو حزب حي وهو حزب مؤسسات".