ندوة بالرباط حول علاقة الصحافة بالقضاء

في الجلسة الإفتتاحية تدخل كل من وزير الإتصال ووزير العدل و الحريات ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف.

ففي الكلمة الإفتتاحية قال مصطفى الرميد أن هذا اللقاء يأتي من أجل تقريب وجهات النظر حول موضوع الحرية و الصحافة في ميدان النشر، و كذا من أجل البحث عن تصور مشترك في موضوع قانون و أخلاقيات المهنة، و أضاف أن هذا اللقاء بمثابة اللبنة الأولى من أجل إعداد قانون جديد للصحافة، وفي هذا السياق أكد مصطفى الرميد  أن الوزارة لا يمكنها أن تؤثر بأي وجه كان على القضاء أو أن تتدخل في أحكامه، و أن أقصى ما يمكن أن تفعله هو أن تتيح الفرصة لحوار مسؤول بين رجال القضاء و رجال الصحافة.

مصطفى الرميد طرح بعض الأسئلة التي سيحاول الإجابة عنها خلال هذا اللقاء ، من قبيل: هل من سبيل لبلورة قانون للصحافة يضمن الحرية للصحافي، وفي نفس الوقت يضمن للمواطنين كرامتهم و يصون حرمتهم؟ و هل من سبيل إلى بلورة قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية؟ و هل يمكن أن ننجز قانونا للصحافة يكون هو الإطار الوحيد لمحاكمة الصحافيين؟

أما وزير الاتصال فقد قال أن وضعية المغرب في مجال حرية الصحافة غير مشرفة و قال أن المغرب يحتل المرتبة 154 عالميا وهو ما لا يرقى لتطلعات المغاربة، و قال أن هذه الرتبة لا تساير روح الدستور الجديد.

وأكد مصطفى الخلفي أنه سيتم تنظيم لجنة و طنية يرأسها الوزير السابق عبد الله لمساري و تتشكل هذه اللجنة من مهنيين و أكاديميين، و ستعمل على تنظيم لقاءات تواصلية، حتى تستطيع الإعداد لقانون جديد للصحافة في غضون ثلاثة أشهر.وأضاف الوزير أن بلادنا من الممكن أن تتوفر على قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة الحرية.

أما رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية فقد قال في مداخلته أن هذا القانون تمت مناقشته مرارا وتكرا، و قال أن الإشكال هو إشكال سياسي أكثر منه قانوني، و أن محاولة إصلاح قانون الصحافة غالبا ما كانت تجهض، نفس الأمر ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية للناشرين، وقال أن الوقت ملائم لإصدار هذا القانون ولا يجب الإنتظار أكثر.