هل وصل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى طريق مسدود؟

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للشطرنج، وضع نهاية لتمثيل مصطفى أمزال للمغرب داخلها. وتم اتخاذ هذا القرار في بداية دجنبر، خلال المؤتمر الحادي والتسعين للمنظمة العالمية، نظرا لأن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج لم تعقد أي اجتماع منذ يناير 2016، كما أن ولاية رئيسها انتهت في 22 مارس 2019.

واستند هذا القرار الذي اطلع عليه موقع يابلادي، إلى المادة 11 من الميثاق الجديد للجامعة، الذي يُلزم أعضاءها بعقد الجمع العام العادي والانتخابي. وتشير الوثيقة إلى أن "اللجنة التنفيية قررت أيضا تعيين مندوب لكل جامعة لم يعد مكتبها التنفيذي معترفا به من قبل الاتحاد الدولي، وستتمثل مهمته في التعاون مع المنظمين حتى تتم الموافقة على المسابقات، التي ستسمح للاعبين بالحصول على التصنيفات والألقاب الدولية وأيضا ارتقاء الحكام في الرتب ".

وأضافت اللجنة في قرارها، أن هذا المندوب ستعطى له صلاحية تعيين أعضاء المنتخبات الوطنية الذين سيشاركون في البطولات الدولية، وذلك لتجنيب اللاعبين والمدراء التنفيذيين التأثر بسبب صراعات الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

وقالت مصادر مطلعة لموقع يابلادي إن مصطفى أمزال سيقود من جانبه "حملة بهدف الضغط على مسؤولي الوزارة الوصية التي يشتغل بها أيضا، للسماح له بعقد جمع عام مع علما أن القانون لا يسمح له بذلك".

وكانت الوزارة قد وجهت في أبريل 2019، إشعارًا رسميًا إلى الجامعة، وفقًا للمادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09، وذلك بعد إجراء افتحاص شامل للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، حيث أسفرت نتيجة التقرير على تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير المالي والإداري والتقني. ومع ذلك، لم تطبق الوزارة البنود التي تنص على تعيين لجنة مؤقتة لعقد مجلس انتخابي.

وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن استمع لمصطفى أمزال وأمين الصندوق ونائبه، ومسؤول إداري آخر، وذلك بعد مرور أربع سنوات على الكشف عن عمليات مصرفية مشبوهة، تمت من طرف رئيس الجامعة، بعدما قام بتحويل مبالغ مالية من حساب الجامعة إلى حسابه الشخصي، تجاوزت المليون درهم في يوليوز 2015، إضافة إلى سحوبات نقدية بمبلغ 840 ألف درهم.

ويشير تقرير تدقيق أموال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الذي أمرت به الوزارة الوصية، والذي سبق لموقع يابلادي أن اطلع عليه، إلى العمليات المصرفية غير المبررة، خلال الفترة بين عامي 2012 و2016. حيث كان أمزال يستخدم "كمبيالة موقعة على بياض من قبل أمين الصندوق". ومنذ الكشف عن هذه المعاملات، حاول مصطفى أمزال "عقد ثلاثة اجتماعات، اثنان في 2017 وواحد في 2019" ولكن لم ينجح في ذلك.

وسبق للاتحاد الدولي للشطرنج أن أوقف مصطفى أمزال لمدة ثلاث سنوات، من 2007 إلى 2010، وذلك بسبب تزوير سجلات للحصول على لقب الحكم الدولي.