تم اليوم الاثنين بالرباط، تقديم أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية (iSmart)، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وتعد (iSmart)، التي تم تطويرها بطلب من صناع قطاع السيارات، من طرف منصة البحث "غرين إنيرجي بارك"، المحد ثة من طرف معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بمثابة جيل جديد من محطات الشحن الذكية ذات الاستعمال المهني والمنزلي.
وأشاد العلمي بالمهندسين المغاربة الذين تمكنوا، في كثير من الأحيان، من تحقيق ابتكارات عالية الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تواكبهم للعمل على تصنيع وتحويل هذه العملية التي تتكون من عدة مراحل.
وأوضح العلمي، في تصريح صحفي، أن الأمر يتعلق بالانتقال من النموذج الأولي إلى التصنيع، وتقديم الدعم بالإعانات، عند الضرورة، للحصول على متعاقدين للمناولة، وليكون النظام البيئي بأكمله مكتملا حتى يكون هناك معدل إدماج أهم.
كما يتعلق الأمر بالتسويق في المغرب، من خلال المواكبة للحصول على أماكن (التثبيت في محطات الوقود ...) واتفاقيات مع جميع الموزعين المحتملين، وكذا الانفتاح على الأسواق الدولية بمنتجات مغربية ذات قيمة مضافة عالية.
من جهته، قال المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، بدر إيكن، في تصريح مماثل، إنها أول محطة لشحن السيارات الكهربائية يتم تطويرها وبلورتها وتصميمها وتصنيعها في المغرب، مبرزا أنه سيتم تصنيعها اعتبارا من سنة 2022 وبإنتاج 5000 محطة سنويا.
وأضاف أنها مثال ممتاز على نقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المحطة توفر العديد من المزايا، بما في ذلك الشحن السريع، والاتصال (4G)، ومنصة للتحكم والتتبع، وجهاز عرض متكامل يمكن من عرض المعلومات والإشهار.
وبعد أن أوضح أن المحطة تشحن بطاقة تتراوح بين 7.5 كيلوواط / 22 كيلوواط / و50 كيلوواط، بسرعة سيارة صغيرة في 30 دقيقة، سجل إيكن أنها تتوفر على "تصميم معياري يشمل الحائطي والثابت على الأرجل والعمودي المعدني"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تواكب الحياد الكربوني لقطاع التنقل والتثمين الصناعي مما يمكن من بروز قطاع.
وفي إطار المنظومة البيئية الخضراء، في شقها الخاص بالتنقل المستدام، سيتم إنشاء خط إنتاجي لهذا الجيل الجديد من المحطات الذكية ببنجرير خلال سنة 2022، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لتصنيع هذا المشروع.
ولتصنيع هذه المحطة، سيتم تطوير شراكات للمناولة مع مصنعين يعملون بالخصوص في مجال قوالب الحقن البلاستيكية والمعالجة الآلية وطي رقائق الصفائح المعدنية والقطع بالليزر وتصنيع البطاقات الإليكترونية. ويتم أيضا تطوير محطة سريعة تتراوح طاقتها بين 20 كيلوواط و 60 كيلوواط لتسويقها في المستقبل.