خرجت طالبة فرنسية، مؤخرا عن صمتها، حيث كشفت تعرضها لاعتداء جنسي، عندما كانت في سنتها الثالثة في جامعة أمستردام، ما دفعها إلى مغادرتها، مشيرة إلى أن الأستاذ المعني بالأمر، لازال لحدود الساعة، يشتغل داخل المؤسسة.
ويتعلق الأمر بالكاتب المغربي فؤاد العروي المتورط في قضايا مماثلة مع طالبات أخريات في كلية العلوم الإنسانية.
وذكر موقع " NRC" نقلا عن شهادة المشتكية الرئيسية، أن الواقعة تعود إلى 2017. وأوضحت أنه في ذلك الوقت، كان الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (CSMD) يمر بفترة نفسية صعبة، ما ألزمه البقاء في المنزل تحت العلاج الطبي. وأضاف أن التلميذة المعنية قامت بزيارته، ووقعت ضحية لاعتداء جنسي، على حد قولها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد عدة أشهر، تقدمت الطالبة بشكاية لدى إدارة الجامعة في 29 غشت 2017، دعت فيها إلى إيقاف المدرس. ورغم الاستماع إليها في مجلس الجامعة ووضعهم في الصورة، إلا أنه لم يتم توقيف الأستاذ المغربي، عن العمل.
ودافع العروي، عن نفسه ونفى الاتهامات الموجه إليه، مشيرا إلى أنه يعتبر جميع الطلاب مثل أبنائه. وقدم للجنة ما يثبت، أن زيارة الطالبة إلى منزله كانت بناءً على طلبها وأنه كان يخضع للعلاج في ذلك الوقت.
وبعد مرور حوالي سنة، اعترفت الجامعة بانتهاكات وتجاوزات الأستاذ، وطالبت بإجراء تحقيق داخلي يشمل الطالبات الأخريات، لكن ذلك لم يتم، ولم يتم استدعاء أي طالبة.
من جانبها، أعلنت اللجنة التي فحصت الشكوى أنها ليست في وضع يمكنها من تحديد ما حدث بالفعل بين المشتكية الرئيسية والأستاذ في يوم زيارتها له في منزله، وهو ما دفع المعنية بالأمر للاستسلام، والانتقال إلى مؤسسة أخرى، فيما استأنف فؤاد العروي عمله داخل الجامعة.
وعلم موقع " NRC" لاحقا أن العروي لم يعط دروسه بالجامعة منذ نهاية نونبر2020، لأسباب شخصية. كما أنه لا يوجد أي إجراء إداري يؤكد الصلة بين هذا الغياب واتهامات الاعتداء الجنسي.
وفي اتصال مع موقع "لو ديسك"، قال فؤاد العروي إنه بعد نشر مقالات حول القضية، قررت الجامعة "إعادة فتح القضية، وطلب مني العمل من المنزل، وهذا لا يغير شيئًا لأنه على كل حال، سأبدأ في إعطاء دروسي المقبلة حتى أوائل فبراير" مؤكدا أنه لم يتم توقيفه عن العمل
وأوضح الكاتب أنه كان قد تقرر إغلاق ملف القضية، إلى أن تسبب تداول الأخبار على الصحف، في تغيير الجامعة لرأيها. وجدد العروي نفيه لكل الوقائع التي نسبت له، لكنه أقر بارتكاب "سلوك غير لائق"، لكن لا علاقة له بأي سلوك جنسي، حيث يصف الوقائع بـأنها "سلوك خطأ"، لم يتضمن اغتصابا، ولا عنفا.