قضية الصحراء: رغم معارضتها لقرار واشنطن.. موسكو ترسل رئيس فديرالية الصيد الى العيون

منحت وسائل الاعلام الجزائرية، مساحة واسعة لسفير روسيا بالجزائر العاصمة إيغور بيلييف، خلال تدخل القوات المسلحة في الكركرات يوم 13 نونبر الماضي. ومنح له قرار دونالد ترامب، المعلن في 10 دجنبر، بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، الفرصة لتمديد هذه الحملة الإعلامية.

وكان الدبلوماسي الروسي، قد وصف في مقابلة مع صحيفة "البلاد" قرار رئيس الولايات المتحدة بأنه "انتهاك للشرعية الدولية" وبانه "لن يغير بأي حال من الأحوال واقع القضية الصحراوية التي ستبقى مسألة تصفية للاستعمار". وهي نفس الكلمات التي أدلى بها قبل أسبوع ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية.  حيث قال " هذا انتهاك للقانون الدولي، هناك قرارات ذات صلة، هناك بعثة أممية لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية، كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الاعتراف الأمريكي يمكن أن "يعرقل جهود الأمم المتحدة لحل الصراع" و "مبادرة أحادية جديدة تهدد الاستقرار في المنطقة".

على الرغم من سلسلة ردود الفعل هذه من المتحدثين الرئيسيين باسم الدبلوماسية الروسية، لم تر الحكومة الروسية أي مانع من إرسال رئيس الوكالة الفدرالية للصيد البحري في مهمة إلى عاصمة الصحراء الغربية. وحل ميخائيل تاراسوف، الخميس 17 دجنبر، بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري الواقع في ميناء المرسى بالقرب من العيون. وناقش المسؤول مع الجانب المغربي سبل إقامة تعاون بين البلدين في قطاع الصيد البحري.

وبذلك تكون موسكو قد تجاوزت شعاراتها حول "تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية" من اجل الاستفادة من الثروة السمكية في الصحراء الغربية.

ويذكر أن الرباط وموسكو كانتا قد وقعتا في 27 نونبر، اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، ستمتد على مدى أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، تشمل المياه الإقليمية الواقعة للصحراء الغربية.

هذه المواقف المزدوجة التي تتبناها روسيا بشأن هذه القضية ليست حالة معزولة. فقد سبقتها إسبانيا، ففي كل مرة تنتهي صلاحية اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد. تضغط مدريد على المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات مع المملكة لتسهيل عودة سفن الصيد التابعة لها الى المياه الأطلسية للمغرب، التي تشمل الصحراء الغربية.

لكن، ألا يعتبر قبول الاستفادة من الموارد الطبيعية لهذه المنطقة بمثابة اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟