العلاقات المغربية الإسرائيلية.. هل ستكون أقوى مما كانت عليه سنة 1994؟

تم يوم أمس الإعلان عن إنهاء القطيعة الدبلوماسية المغربية الإسرائيلية التي دامت لعقدين من الزمن، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الأول من عيد حانوكا اليهودي.

وكان المغرب قد أعلن في 1 شتنبر 1994 أي بعد مرور سنة على توقيع اتفاقيات أوسلو بين الإسرائيليين ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، تبادل فتح مكاتب الاتصالات في الرباط وتل أبيب.

لكن بعد الزيارة الاستفزازية التي قام بها أرييل شارون للمسجد الأقصى واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قرر المغرب العودة إلى المربع الأول وقطع علاقاته مع إسرائيل.

ومن الواضع أن العلاقات المغربية الإسرائيلية ستكون أشمل وأعمق مما كانت عليه سنة 1994، وسيكون العامل الاقتصادي حاضرا بقوة هذه المرة.

وكان بلاغ الديوان الملكي قد أكد أنه سيتم "تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب"، و"استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال"، و" تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002".

وفي تصريح لقناة الجزيرة القطرية، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن "مكتب الاتصال الإسرائيلي كان موجودا أصلا منذ سنة 1994 إلى غاية سنة 2002"، وأنه سيعاد فتحه، وشدد على أن المغرب "سيوظف تطوير علاقاته مع إسرائيل بما يخدم الحل السلمي للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذه التطورات "لن تكون على حساب فلسطين بل ستكون لصالح إحلال السلام".

علاقات غير رسمية

ولم تقف "القطيعة الرسمية" عقبة في تطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية بين المغرب وإسرائيل على مدى العقدين الماضيين. فالخبرة الإسرائيلية في صناعة الأسلحة موجودة في أسطول الطائرات بدون طيار التابع للقوات المسلحة الملكية.

ففي سنة 2014 وافقت تل أبيب من خلال شركة Dassault الفرنسية، على بيع ثلاث طائرات بدون طيار من طراز Heron TP للمملكة.

كما أن طائرات جلف ستريم G-550 الأربع ، المزودة بتقنيات تجسس قادرة على إعاقة دفاعات العدو، والتي تستعد القوات الجوية المغربية لضمها لأسطولها، هي من صنع إسرائيلي أمريكي. وقد تؤدي موافقة المغرب على التطبيع إلى ابرام المملكة صفقة مع الولايات المتحدة تهم طائرات F-35، علما أن إبرام أي صفقة بهذا الخصوص يحتاج إلى ضوء أخضر من تل أبيب.

وبخصوص المبادلات الاقتصادية، فقد استمرت في خطها التصاعدي، على الرغم من النفي المتكرر لحكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني. ففي سنة 2019 سجلت زيادة بنسبة 27 في المائة، مقارنة بسنة 2018. كما أن بعض الشركات الإسرائيلية المتخصصة في الفلاحة شرعت في العمل في المغرب مثل شركة نتافيم.

وإضافة إلى ذلك قال ناصر بوريطة لقناة الجزيرة إنه في السنة الماضية زار المغرب حوالي 70 ألف يهودي من إسرائيل، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد اتفاق التطبيع.