"طلع تقهوا نزل شكون قالها ليك " : المعطلون بين وعود عباس الفاسي وتملص ابن كيران

و بعد تصريح بنكيران أثناء لقاء جمعه يوم الإثنين 9 أبريل الجاري  بممثلين عن  تنسيقيات الأطر العليا المعطلة، خاصة ما يعرف بأصحاب محضر 20 يوليوز اللذين تم إقصاءهم من الوظيفة العمومية بعدما سبق لحكومة عباس الفاسي أن التزمت بتوظيفهم  بشكل مباشر  انسجاما ومقتضيات المرسوم الوزاري رقم 100-2-11،  بنكيران وصف قرار الحكومة السابقة في تصريحه أمام هذه الأطر بأنه قرار خاطئ وغير شرعي.

هذه التصريحات اعتبرها المعطلون اجحافا في حقهم وتراجعا خطيرا عن الوعود التي التزمت بها الحكومة السابقة، وهي في نظرهم تضع المعطلين بين خيارين أحلاهما مر، إما القبول بالتوظيف غير المباشر عن طريق المباريات، أومواصلة الاحتجاجات والمسيرات التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى صدامات و مواجهات مع رجال الأمن.

لكن يبدو أن تنسيقيات المعطلين اختارت الطريق الثاني و قررت مواصلة مسيرة الإحتجاج السلمي، مما جعل الحكومة تعلن عن تشكيل لجنة حكومية خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 أبريل 2012،  لمعالجة ملف التشغيل، مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن هذه اللجنة ستنكب على متابعة ملف المعطلين ودراسة إجراءات تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في مجال التوظيف "ضمانا لمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق و توفير ضمانات الإنصاف و النزاهة و الشفافية في إطار القانون".

هذه اللجنة يترأسها وزير الدولة من دون حقيبة، عبد الله باها، و تضم في عضويتها كلا من وزارة التشغيل و التكوين المهني و وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة الداخلية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الأمانة العامة للحكومة و وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة و وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية.

يذكر أن شوارع العاصمة الرباط باتت القبلة المفضلة للعديد من  مجموعات المعطلين، بغية إيصال صوتهم للمسؤولين، عن طريق وسائل عدة للاحتجاج ، كالمسيرات و الإعتصامات ناهيك عن اقتحام مؤسسات حكومية ومقرات الأحزاب، احتجاجا على عدم التعاطي مع مطالبهم بجدية. احتجاجات المعطلين عادت وبقوة إلى الرباط خصوصا بالتزامن مع مناقشة ميزانية قانون المالية لسنة 2012.