سيتيزن لاب: المغرب من بين زبناء شركة "سيركلز" التابعة لشركة التجسس الإسرائيلية "إن إس أو"

نشر مختبر سيتيزن لاب الكندي التابع لجامعة تورنتو، تحقيقا جديدا، أكد فيه أن المغرب يوجد ضمن قائمة من 25 دولة في العالم تتواجد بها منتجات شركة سيركلز، التابعة لشركة التجسس الإسرائيلية إن إس أو.

وأوضح المركز أنه تمكن من تحديد "ما يبدو أنه نظام فريد" تابع لشركة سيركلز في المغرب، وتحدث عن مواقع عناوين بروتوكول الإنترنت حيث توجد العديد من المواقع الإلكترونية التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، والقوات المساعدة.

وقال الموقع الكندي هناك "وكالة حكومية في المغرب تبدو أيضًا كعميل لشركة سيركلرز، ولم يحدد هوية هذه الوكالة المغربية".

وقال المختبر الكندي إن المغرب "ارتبط بالعديد من حالات انتهاك المراقبة على مدى العقد الماضي، بدءًا من استهداف منظمات حقوق الإنسان ببرنامج تجسس Hacking Team، إلى سلسلة من الحالات الحديثة التي تم فيها استخدام برنامج التجسس Pegasus التابع لمجموعة NSO لاستهداف المجتمع المدني في المغرب والخارج".

وتعمل شركة سيركلز على تحديد الموقع الجغرافي للأجهزة واعتراض الاتصالات عبر الوصول إلى "إس إس 7" (SS7)، وهي شبكة وبروتوكول متصلين تستخدمه الهواتف بشكل خاص أثناء التجوال، وتعمل منتجات الشركة "دون اختراق الهاتف".

واستحوذت "إن إس أو" على سيركلز في عام 2014 عن طريق شركة الأسهم الخاصة الأميركية فرانسيسكو بارتنر (Francisco Partners) مقابل 130 مليون دولار. وبينما تركز سيركلز على استغلال الشبكة، تطور إن إس أو برامج ضارة لاستهداف الهواتف المحمولة نفسها.

وأوضح المركز البحثي أنه "وفقًا للوثائق المسربة، يمكن لعملاء سيركلز شراء نظام يتصلون به بالبنية التحتية لشركات الاتصالات المحلية الخاصة، أو يمكنهم استخدام نظام منفصل يسمى Circles Cloud  والذي يتصل بشركات الاتصالات. من جميع أنحاء العالم ".

وتم إجراء التحقيق من قبل المختبر الكندي "باستخدام فحص الإنترنت"، حيث تمكن من العثور على "توقيع فريد مرتبط بأسماء المضيف لجدران الحماية Check Point المستخدمة في عمليات سيركلز". وبالتالي حدد التحقيق انتشار منتجات الشركة في 25 دولة على الأقل، بما فيها أستراليا وبلجيكا والدنمارك وإسرائيل ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة.

وحذر مختبر سيتيزن لاب نتيجة خلاصات تحقيقه، من انتهاكات قطاع المراقبة الذي لا يزال "خاضعا للتنظيم السيئ" في العديد من البلدان. وأضاف أنه "يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم اتخاذ إجراءات لحماية مواطنيها وعملياتها الخاصة".