دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة هذا الأسبوع، إلى إتاحة اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجانا لجميع المغاربة.
واعتبرت الشبكة في بلاغ لها، أن ذلك "أفضل فرصة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة على الأفراد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية"، مشيرة إلى أن إتاحة اللقاح مجانا سيساهم في "ضمان سلامة المواطنين الصحية وحياتهم والاستثمار في الإنسان، ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني في المجال الطبي".
كما طالبت الشبكة بضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية. وشددت على أن المرض "لا يفرق بين الطبقات كما فعلت العديد من البلدان في تمويل أنشطتها المتعلقة باللقاح من ميزانياتها العامة".
وبالنسبة للشبكة، فإن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 "هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بمظلة للتأمين الصحي".
ولفتت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى أن" الفئات التي تم إعطاؤها الأولوية في التلقيح بحكم تواجدها في الصفوف الأمامية، أغلبهم موظفو الدولة (الصحة والتعليم والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة ورجال المطافئ والجيش الملكي)، وهم يمثلون ما يقارب مليون ومائتي ألف شخص يتوفرون على تأمين صحي بنسبة بنسبة 100%".
وأضحت أن العاملين "بالتعليم الخاص والمصحات الخاصة، نسبة كبيرة منهم لا تتوفر على تغطية صحية بحكم عدم انخراطها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مهنيي سيارات الإسعاف الخاص وغيرهم".
وترى الشبكة أن "فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد كورونا سيجعل الملايين محرومين من حق يضمه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية".