أصدرت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، قرارها يوم أمس الأربعاء، بقبول الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية، وحل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات.
واستندت "لارام" في شكايتها إلى أن الجمعية لا تتوفر على أي وضع قانوني يسمح لها بالعمل كممثل للموظفين أو القيام بمفاوضات بالنيابة عنهم، وأن الجمعية تجاوزت اختصاصها، حسب ما أورده موقع "لوديسك"، الذي نقل عن رئيس الجمعية، هشام فلكي، عدم نيتهم استئناف الحكم.
وقال زكرياء المريني، محامي الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، في تصريح للمصدر نفسه، إنه لم يطلع بعد على الحكم وتابع "نحن نعلم فقط أن المحكمة أمرت بحل الجمعية، مع الآثار القانونية التي تتبعها، فيما يتعلق بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين لارام والجمعية".
وكانت "لارام" قد تقدمت بشكاية تطالب فيها بحل الجمعية "لكونها مخالفة للقانون، واعتبار جميع مقررات وتصرفات وأعمال ووثائق ومراسلات الجمعية باطلة ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها ووثائقها لفائدة الدولة المغربية ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية، مع الإذن باللجوء للقوة العمومية".
وهو الطلب الذي تبنته النيابة العامة في ملتمس تقدمت به للمحكمة، بناءً على أن دعوة الجمعية لخوض إضراب على خلفية تسريح "لارام" لعشرات الربابنة، تشكل مخالفة للنظام الأساسي للجمعية ونشاطاتها، لكونها جمعية وليست نقابة".