chargement...
بعد الدول العربية والإفريقية، أعلنت العديد من الدول في أمريكا اللاتينية عن دعمها للعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، يوم 13 نونبر الجاري بالكركرات، لاستعادة حركة العبور المدنية والتجارية عبر المعبر الحدودي، وتأمين هذه المنطقة التي كانت قد أغلقتها مليشيات البوليساريو لمدة ثلاثة أسابيع.
فعلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية، إلى السماح والحفاظ على حرية حركة البضائع والأشخاص بالمعبر الحدودي للكركرات ، معربة عن انشغالها إزاء الأفعال المسجلة بالمنطقة.
وجددت كولومبيا التأكيد على دعمها للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ، وعادل ودائم ومقبول من الأطراف وفقا للمسلسل الذي كرسته مختلف قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة .
بدورها دعت حكومة جمهورية غواتيمالا إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوقف إطلاق النار، وذلك إثر الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لوضع حد لإغلاق معبر الكركارات من قبل انفصاليي البوليساريو.
وقالت حكومة غواتيمالا في بيان إنها "تتابع عن كثب التطورات في مركز الكركرات الحدودي بالمملكة المغربية منذ 13 نونبر 2020، وتدعو، في ضوء التوترات في المنطقة والتطور السريع للأحداث، إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوقف إطلاق النار".
وأضاف المصدر ذاته أن غواتيمالا تشدد أيضا على ضرورة "الامتناع عن أي عمل استفزازي من شأنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتجارية في المنطقة"
وأكد البيان على أهمية الحوار واستئناف المسلسل السياسي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا للمعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن الدولي وفي احترام للشرعية الدولية، ولاسيما مبادئ السيادة والوحدة الترابية للدول.
وعلى نفس النحو دعت البرازيل، إلى ضمان حركة الأشخاص والبضائع "دون عوائق" على مستوى معبر الكركرات. وجاء في بيان لوزارة العلاقات الخارجية للبلد الجنوب أمريكي أن "الحكومة البرازيلية تتابع بقلق تطور الأحداث في المنطقة العازلة" خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف البيان أنه "من أجل السلام والازدهار في المنطقة، تأمل البرازيل ضمان حركة المرور وتدفق السلع على مستوى معبر الكركرات الحدودي دون عوائق".
وتابعت الوزارة أن "الحكومة البرازيلية، التي تجدد تأكيد دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ومقبول من قبل الأطراف، ترفض اللجوء إلى العنف وتدعو إلى احترام وقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991".
وفي الشيلي أعرب رئيس مجلس النواب، دييغو بولسين كيهر، وعدد من الرؤساء السابقين ونواب بالبرلمان الشيلي، عن تضامنهم ودعمهم للعملية "السليمة والناجحة بامتياز ودون إراقة للدماء أو استعمال للقوة الحربية" التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية.
جاء ذلك في رسالة توصل بها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عبر فيها أعضاء مجلس النواب الشيلي عن انشغالهم وإدانتهم "للاستفزازات الأخيرة والتحريض الذي قامت به البوليساريو في المنطقة الحدودية للكركرات بين المغرب وموريتانياث.
بدورها دعت لجنة الصداقة البرلمانية بين المغرب والبيرو الجبهة الانفصالية إلى إيقاف استفزازاتها، وأكدت أنها مع حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للصراع الإقليمي في الصحراء.
وفي فنزويلا أعربت اللجنة الدائمة للسياسة الخارجية والسيادة والاندماج بالجمعية الوطنية (البرلمان) عن دعمها لتدخل المغرب، وقالت اللجنة في بيان، يحمل توقيع رئيسها، أرماندو أرماس، "نعرب عن دعمنا للمملكة المغربية في تدخلها السلمي لوضع حد لعرقلة ميليشات البوليساريو لمعبر الكركرات الحدودي بجنوب المغرب على الحدود مع موريتانيا"، مؤكدة أن التدخل تم "في إطار الاحترام الكامل للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".
كما أعربت عن "قلقها" إزاء "الأعمال والاستفزازات الخطيرة التي قامت بها البوليساريو في الكركرات بهدف تعطيل حركة العبور المدنية والتجارية ودون أي اعتبار لأفراد بعثة المينورسو"، مشيرة إلى أن هذه المناورات تمثل "استخفافا بقرارات مجلس الأمن الدولي ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وأكدت جمهورية هايتي أنها تابعت باهتمام تطورات الوضع في الكركرات بجنوب المغرب، معربة عن "دعمها للمملكة ولوحدتها الترابية".
وفي تغريدة لوزارة الشؤون الخارجية والعبادة على تويتر، أشادت جمهورية هايتي بالتدخل السلمي لضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع، داعية إلى احترام قرارات الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي.
وفي البارغواي أشادت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالإجراءات والتدابير "السيادية" التي اتخذها المغرب لإعادة حرية الحركة المدنية والتجارية بالمعبر الحدودي بالكركرات، وجددت التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة لتسوية النزاع حول الصحراء.
وقالت اللجنة في بيان، يحمل توقيع رئيسها، والتر إنريكي هارمز، "إننا ندعم الإجراءات والتدابير السيادية التي اتخذتها المملكة المغربية لإعادة حرية تنقل الأفراد والبضائع، ونعتبر أنه من الضروري ضمان حرية العبور عبر هذا المعبر".
وأضافت أنها تتابع ب"قلق الأحداث التي وقعت في المنطقة العازلة الكركرات جنوب المغرب"، والتي افتعلتها "عناصر من الميليشيات المسلحة للبوليساريو"، لافتة إلى أن الاخيرة كانت قد عطلت حركة العبور على مدى ثلاثة أسابيع وقامت باستفزازات وأعمال عصابات قبل أن يتدخل المغرب ويعيد الأمور إلى نصابها.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
