المغرب-ألمانيا: توقيع العقد التنفيذي لمشروع التعاون "تراكس المغرب" لتقليص انبعاثات الغازات في قطاع النقل

 وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب ، اليوم الجمعة في الرباط ، على العقد التنفيذي لمشروع التعاون "تراكس المغرب" الرامي إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل.

و يعزز مشروع تراكس "الاستراتيجيات المناخية في قطاع النقل داخل البلدان التي تشهد انتشارا للمركبات ذات المحركات السريعة"، حيث وقع عقده التنفيذي الكاتب العام للوزارة خالد الشرقاوي والمدير المقيم للوكالة بالمغرب لورانز بيتيرسون.

ويدعم المشروع تقييم وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل في ثلاثة بلدان وهي المغرب وفيتنام وكينيا. وهو ممول في إطار المبادرة الدولية للمناخ من طرف الوزارة الفيدرالية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية، ويروم دعم أصحاب القرار السياسي في البلدان الثلاثة الشريكة، إضافة إلى تنفيذ مخططاتهم المرتبطة بالتغيرات المناخية في قطاع النقل.

وبهذه المناسبة، أشار الشرقاوي إلى أن قطاع النقل بالمغرب يعتمد على الطاقات الأحفورية بنسبة 99 في المائة، مما يجعله المستهلك الأول للطاقة النهائية بنسبة تصل إلى 38 بالمائة، والمصدر الثاني لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 31 بالمائة.

وفي هذا الصدد، أبرز أن مشروع "تراكس المغرب" الذي تم إطلاقه في شتنبر 2019 ويمتد إلى غاية سنة 2021، سيوفر المساعدة التقنية اللازمة للوزارة في تطوير وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالتنقل المستدام".

كما سيتيح ، على الخصوص ، تصور وتنفيذ نظام جرد انبعاثات الغازات الدفيئة وبلورة سيناريوهات التخفيف بقطاع النقل بناء على معطيات موثوقة وشفافة، وهذا سيجعل قطاع النقل يطمح للمساهمة الوطنية المحددة في الدورات القادمة.

من جهة أخرى، نوه الكاتب العام للوزارة بالتعاون الذي تنهجه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع المغرب لسنوات، مشيرا إلى أن تدابير الدعم والمساعدة التي تقدمها في تطور مستمر وتشمل عدة مجالات، منها على الخصوص، الحكامة الجيدة، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، واستعمال وتدبير الموارد المائية، فضلا عن البيئة وتغير المناخ.

بدوره، أكد بيتيرسون في تصريح للصحافة، أن توقيع هذه الاتفاقية يكتسي أهمية كبيرة، لأنها تهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات المناخية في قطاع النقل.

ويتمحور هذا المشروع، الذي يمتد إلى متم 2021 بكلفة مالية قدرها 600 ألف أورو، على أربعة محاور كبرى للتدخل تتمثل في تعزيز مساهمة قطاع النقل في المساهمة الوطنية المحددة، وتطوير قاعدة بيانات ونظام جرد لانبعاثات الغازات الدفيئة بالنسبة لقطاع النقل الطرقي، والرفع من الإجراءات لصالح البيئة في وسائل النقل، إلى جانب تطوير مجتمع للتنقل المستدام مرئي وديناميكي متصل بالنقاشات الدولية.

كما يقدم هذا المشروع أنشطة للتكوين وتطوير أنظمة جمع وتقييم وتتبع المعطيات بالوزارة، حيت تعتبر أنظمة المعطيات هاته وتعزيز الكفاءات في هذا المجال بالمؤسسات، ركائز أساسية لتقييم تأثير مختلف السياسات وتطوير الإجراءات الملائمة، إضافة إلى الرفع من طموح الدورة القادمة للمساهمة الوطنية المحددة.