الكركرات: هل يستعد الاتحاد الأوروبي لقيادة وساطة بين المغرب والجزائر؟

أجرى الممثل السامي للاتحاد الأوربي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يوم أمس محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بورطة، ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، للوقوف على آخر التطورات في منطقة الكركرات، بحسب ما جاء في بلاغ صحفي.

وشدد بلاغ لمصلحة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، وعلى الأهمية القصوى للسهر على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأشار البلاغ إلى أن بوريل شدد خلال هذه المباحثات "بشكل خاص، على الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، وأثرها المهم على مجموع المنطقة المغاربية والساحل، المنطقة التي تكتسي أهمية إستراتيجية".

وتابع المصدر ذاته أن الممثل السامي "شدد بشكل خاص على الأهمية القصوى التي يكتسيها السهر على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار السارية منذ العام 1991، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود بعثة المينورسو تحقيقا لهذا المسعى".

وبهذه المناسبة، ذكر بوريل - حسب البلاغ - بدعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام من أجل إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، "في ظل احترام قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، لاسيما القرار الأخير (2548) المعتمد بتاريخ 30 أكتوبر 2020". وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أعرب "عن أمله في الاستئناف السريع للمحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء". 

وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن "وزير الشؤون الخارجية المغربي أكد للممثل السامي تمسك بلاده باحترام وقف إطلاق النار".

وأضاف البلاغ أن الحل السياسي لقضية الصحراء "ضروري للتعاون الإقليمي بين البلدان المغاربية، ولاستقرار المنطقة وأمنها وازدهارها، لاسيما في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد-19".

ولن تنظر الدبلوماسية الجزائرية إلى بلاغ الاتحاد الأوروبي بعين الرضا، خصوصا وأنه تجاهل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي والاستفتاء في الصحراء الغربية، وهما طلبان رئيسيا تركز عليهما الجزائر وجبهة البوليساريو.

يذكر أنه خلال عرقلة حركة المرور في معبر الكركرات، سمحت المفوضية الأوروبية لسفن الصيد الأوروبية التي تعمل في المياه الموريتانية بإنزال حمولتها في ميناء الداخلة بدلاً من نواذيبو. علما أنه في صيف 2019، رفضت المفوضية الأوروبية طلبًا بهذا الخصوص قدمه ملاك سفن إسبان لتجاوز إغلاق المعبر.