وحسب ما أوردت يومية "الصباح"، في عددها الصادر الخميس 19 أبريل، فمدة الحمل من الناحية القانونية وبناء أيضا على ما أجمع عليه الفقهاء هي ستة أشهر، وأمام ازدياد مولود قبل أربعة أشهر في كناش الحالة المدنية الذي تقدم به الزوج لتسجيل المولود الثاني، تعذر على الموظفين الاستجابة لذلك لما يتضمنه من خرق لمدونة الأحوال الشخصية، ليدخل الدرك الملكي على الخط.
وفقاً لذات المصدر فقد أظهرت التحريات الأولية، إلى أن الزوج كان على علاقة غير شرعية بامرأة ثانية نتج عنها حمل ثم وضع، ولطمس معالم القضية أقنع الزوج زوجته بتسجيل المولود غير الشرعي في كناش الحالة المدنية الخاص بهما، وهو ما وقع بالفعل قبل 4 أشهر، حيث كانت الزوجة حاملا في شهرها الخامس ووضعت مولودها في الأسبوع الماضي.
هذا و تتابع النيابة العامة بالمحمدية أطوار البحث، في انتظار أن تحال نتائجه عليها لاتخاذ التدابير القانونية التي تمليها ملابسات الحادث.