القضاء الاسباني يلغي قرار اعتقال ثلاثة عسكريين مغاربة

ألغت المحكمة الوطنية في مدريد القرار القاضي باعتقال ثلاثة جنود مغاربة يشتبه في قتلهما إسبانيين اثنين من مليلية في أكتوبر من سنة 2013، لعدم وجود "أدلة كافية" لمتابعة القضية حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

وأعلن مكتب المحامي بالتازار جارزون، الذي يدافع عن عائلات المتوفين، عزمه الاستئناف أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتحدث عن وجود "ضغوط من السلطات المغربية".

يذكر أن الأمر يتعلق بقائد ورقيبان في البحرية الملكية، يشتبه في إطلاقهم النار في أكتوبر 2013 على قارب كان على متنه، الضحيتين أمين وبيسلي.

وكان القاضي الذي أصدر أمر التوقيف قد اتهم الرباط بـ "رفضها تسهيل الولوج إلى المعلومات المطلوبة في إطار الإنابات القضائية"، وفقاً للاتفاقية المبرمة في مدريد في 30 ماي 1997 بين المغرب وإسبانيا، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، المنشورة في الجريدة الرسمية المؤرخة في نونبر 2000.

وينص هذا الاتفاق على وجه التحديد، في مادته 2 المخصصة "للاستثناءات"، أنه يمكن أن يرفض التعاون القضائي في الحالتين الآتيتين "إذا كان طلب التعاون القضائي المتعلق بجريمة تعتبر في قانون الدولة المطلوبة جريمة سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية أو يتعلق بخرق التزامات عسكرية أو إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للطرف المطلوب منه التسليم، ولا سيما بسيادته أو بسلامته".