تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.. قدرة على الصمود رغم الأزمة الصحية

خلال شهر شتنبر الماضي أكد مكتب الصرف في تقييمه للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية بنهاية شهر يوليوز 2020 أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج سجلت انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة، أي 1,198 مليار درهم، ووصلت بنهاية يوليوز إلى 36,145 مليار درهم، مقابل 37,343 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 

وهكذا فقد سجلت تحويلات مغاربة العالم استقرارا في يناير وزيادة في فبراير قبل أن تبدأ في التراجع على مدار ستة أشهر الموالية. وبالتالي سيتطور الانخفاض من 4.7٪ في مارس إلى 10.1٪ في نهاية أبريل ثم إلى 12.4٪ في نهاية مايو قبل التراجع التدريجي للانخفاض إلى 2.3٪ في نهاية غشت.

ويعكس هذا التطور المرونة الكبيرة للتحويلات التي يقوم بها مغاربة العالم على الرغم من الأزمة الصحية.

وفي ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من 43.434 مليار درهم في نهاية غشت إلى 50.593 مليار درهم ، بزيادة قدرها 2.2٪ مقارنة بالعام السابق.

لكن الربع الأخير من السنة الجارية سيكون حاسما في تأكيد استقرار قيمة هذه التحويلات، لكن إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي خلال اشهر الحالي يمكن أن تساهم في تخفيض قيمة هذه التحويلات كما كان الأمر خلال فرض الحجر الصحي للمرة الأولى في مارس وأبريل.

غير أن الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف تتعارض مع توقعات وزارة المالية والبنك الدولي. فأثناء عرض الخطوط الرئيسية لمشروع القانون المعدل للمالية، قال محمد بنشعبون في يوليوز إن المملكة تتوقع انخفاضًا بنسبة 20٪ في تحويلات مغاربة العالم.

فيما أصدرت مجموعة البنك الدولي وشراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية تقريرا جديدا حول "موجز الهجرة والتنمية"، أكد أن التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم ستتراجع بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.

وجاء في التقرير أن التدفقات إلى المغرب ستتراجع بنسبة 5 في المائة، فيما ستتراجع في تونس بنسبة 15 في المائة، و بناقص 9 في المائة في مصر، وناقص 7 في المائة في لبنان، وناقص 12 في المائة في الأردن.

وبحسب التقرير فإن التدفقات إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنخفض بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.