و قالت جريدة العلم أن جذور هذه القضية بدأت حوالي أربعة أشهر خلت حينما قررت الطالبة المغربية ياسمينة اجتياز امتحان الولوج إلى الأقسام التحضيرية في شعبة الاقتصاد، وتقدمت بطلب ترشيح لإدارة ثانوية ديكارت بالرباط، و وافقت الإدارة على طلب ياسمينة الذي استوفى جميع الشروط القانونية والإدارية، وركزت الطالبة ياسمينة على التحضير الجيد لاجتياز هذا الامتحان بامتياز، إلى أن حل موعد اجتياز الامتحان الذي صادف يوم 11 أبريل الجاري وتفاجأت ياسمينة بأن إدارة الثانوية المعنية منعتها من دخول المؤسسة ومن اجتياز الامتحان الذي وافقت عليه من قبل بدعوى أن الطالبة المعنية ترتدي الحجاب فوق رأسها وأن إدارة المؤسسة ملزمة بتطبيق القانون الفرنسي الصادر سنة 2004 الذي يحظر ارتداء علامات دينية داخل المؤسسات التعليمية الفرنسية فوق التراب الفرنسي، وكان الحجاب طبعا هو المقصود بالعلامات الدينية .
الطالبة ياسمينة تشبثت بحقها في ارتداء الحجاب لاعتبارات دينية ورفضت نزعه ولو بصفة مؤقتة إلى حين اجتياز الامتحان، رغم ما بذله زملاؤها من جهد في سبيل ذلك، ولم تتوان ياسمينة في توجيه انتقادات لاذعة لإدارة المؤسسة وقالت في حوار أجراه معها أحد المواقع الالكترونية أن فرنسا ليست هي كل الدنيا. ومن المرتقب أن يخلف هذا الحادث تداعيات كبيرة وكثيرة على العلاقات الثقافية بين المغرب وفرنسا .
وتعد ثانوية ديكارت بالرباط إضافة إلى ثانوية ليوطي بالدار البيضاء، من بين أهم المدارس التابعة للبعثات الفرنسية بالمغرب، هذه المدارس يدرس بها حوالي 25 ألف تلميذ 60 في المائة منهم مغاربة،و يذكر أن شخصيات تقلدت مناصب سياسية كبيرة في المغرب مرت من هذه المدارس.