أصدرت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، بلاغا مشتركا نتقدت فيه ما وصفته "استهتار الحكومة وأغلبيتها بأولويات الشعب المغربي".
وجاء في البلاع أنه بالرغم من أن الأحزاب الثلاثة نبهت الحكومة في عدة مناسبات "إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن" إلا أن "الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك.
وتابعت الأحزاب الثلاثة أن "الحكومة لم تُــقْــدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَــمَا إلى نبض الشعب المغربي (...) بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل "الجهد" للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية" .
وبحسب البلاغ فإن "ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل"، وإضافة إلى "الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة".
كما اعتبرت الأحزاب الثلاث أن مشروع قانون مالية سنة 2021 "مُحبط للآمال"، و"فاقد للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول"، و"عاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة".