المدير العام للقناة الثانية: دفتر التحملات الجديد يشكل خطرا على هوية القناة

ضمن لقاء إذاعي بث على أمواج إذاعة "أصوات" شن سليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية هجوما على دفتر التحملات الخاص بالقناة، و كذا على طريقة إعداده، و قال أن إدارة القناة لم تقدم مذكرة إلى وزارة الاتصال كما قال مصطفى الخلفي، بل قامت بتقديم حصيلة للوزارة فقط، سليم الشيخ أضاف أن الوزارة لم تأخد بعين الإعتبار رأي المهنيين العاملين في القطاع و أن دفتر التحملات جاء بشكل فوقي، و أضاف أنهم لم يتمكنوا من الإطلاع عليه، و أن أول مرة قرأوه وبشكل جزئي فقط كانت  قبل ساعات قليلة من موافقة " الهاكا" عليه.

المدير العام للقناة الثانية قال أن العرف الذي كان سائدا من قبل يقتضي إشراك المهنيين في صياغة دفاتر التحملات، و قال أن دفتر التحملات الجديد اعتبره المهنيين وبعد التشاور معهم شبكة برامج و ليست دفتر تحملات، فهو على حد قوله يدخل في اختصاصات المهنيين من خلال تحديد المدة الزمنية للبرامج، و تفاصيلها...

و انتقد سليم الشيخ الهوية الجديدة للقناة التي قال أنها ستصبح جهوية، و قال أن الهوية  يجب أن تأخد بعين الإعتبار رأي الجمهور و التراكم التاريخي للقناة، فالقناة الثانية في نظره لعبت دورا مهما في مجتمع متسامح منفتح و محافظ على أصالته.

و قال بأن دفتر التحملات الحالي يشكل خطرا على هوية القناة، وقد يأتي على أكثر من عشرين سنة من العمل المتواصل الذي بنته القناة.

سليم الشيخ قال أن القناة الثانية هي القناة الأكثر مشاهدة في المغرب بل و العالم العربي، وقال أنها بهويتها الجديدة قد تفقد دور الصدارة، لأنها على حد قوله كانت قناة عمومية تستهدف الكل، و ستصبح الآن قناة جهوية تستهدف بعض الفئات و فقط، المدير العام أضاف أن دفتر التحملات الجديد سيكون له أثر سلبي بالنسبة لمداخيل الإشهار التي تشكل 95 في المائة من حجم مداخيل القناة.

من جانبه انتقد صلاح الدين مزوار ما جاء في  دفتر تحملات القنوات العمومية، واعتبره مناقضا مع الدستور، خاصة في الجوانب المتعلقة بحرية الفكر والمبادرة والتعددية، والتي تعد، في نظره، جوهر الدستور الجديد. وقال رئيس التجمع الوطني للأحرار في تصريح لـ جريدة الصباح  "إن الخلفي، بعمله هذا، خرق الدستور وضرب في الصميم مكتسبات الشعب المغربي في مجال حرية الفكر والمبادرة، إضافة إلى الهوية والتعددية".

كما أن وزير السكنى و التعمير وسياسة المدينة في الحكومة الحالية نبيل بنعبد الله، وجه انتقادات شديدة إلى مشروع دفاتر تحملات القنوات العمومية، واعتبره تراجعا عن مضامين الدستور الجديد.

فيما يؤكد مصطفى الخلفي أن دفاتر التحملات أعدت بمنهجية تشاركية،وقال أن إدارة القناة الثانية قدمت مذكرة لوزارة الإتصال تمت الإستجابة لها، و أضاف أن وزارته ستعمل على نشر المذكرة، و قال أنه تم الجلوس مع النقابات وتمت الإستجابة لمطالبهم الحيوية ، وانتقد من يدعون عدم قانونية دفاتر التحملات لإنهم على حد قوله أعدوا دفاتر التحملات القديمة بنفس المنهجية، وقال أن دفاتر التحملات الجديدة تؤهل البلاد لتنزيل الدستور الجديد.