فرنسا: تعزيز الأمن في المدارس وماكرون يتوعد الإسلاميين

اجتمع مجلس الدفاع الفرنسي يوم أمس الأحد، برئاسة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، وتقرر تعزيز الأمن في المنشآت المدرسية في الدخول المدرسي، واتخاذ إجراءات وتدابير "ملموسة" وسريعة ضد الترويج لخطاب الكراهية أو دعمه من قبل مؤسسات أو أفراد، وكذلك مراقبة الدعاية الإسلاميّة المتطرفة على الإنترنت.

ويوم الجمعة هزت فرنسا جريمة مقتل مدرس التاريخ، صموئيل باتي، بالقرب من مدرسة في كونفلان سان أونورين بضواحي باريس على يد شاب من أصل شيشاني، قتل فيما بعد على يد الشرطة في بلدة عراني المجاورة.

وكان الضحية قد عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه في حصة دراسية عن حرية التعبير.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أمر بعد اجتماع حضره 6 وزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار باتخاذ "إجراءات ملموسة" سريعة ضد الدعاية الإسلامية المتطرفة على الإنترنت، مطالبا باتخاذ خطوات سريعة "وبعدم منح أي مجال لأولئك الذين يُنظّمون أنفسهم بغية الوقوف بوجه النظام الجمهوري".

ونقلت قناة "بي إف إم تي في" عن ماكرون قوله في الاجتماع إن "الإسلاميين لن يهنئوا بالنوم في فرنسا".

وقرر الرئيس الفرنسي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية التحرّك ضدّ جميع مَن دعموا الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال الإليزيه إنّه "منذ يوم الجمعة، حدّدت منصّة فاروس (للإبلاغ عن الحوادث) 80 رسالة تدعم ما قام به المهاجم"، على أن تُتّخذ ابتداءً من الاثنين إجراءات تنفّذها الشرطة أو الدرك، مثل الاستدعاءات أو عمليّات دهم منازل.

وبحسب الإليزيه، فإن أصحاب الثمانين رسالة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم القاتل سيُساءلون.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن وزيرَي الداخليّة والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدّما "خطّة عمل ستُنفّذ خلال الأسبوع" وستُتّخذ بموجبها "إجراءات ملموسة" ضدّ أيّ مجموعات وأشخاص قريبين من "الدوائر المتطرفة" ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تُشجّع على تنفيذ هجمات.

وستتخذ "الإجراءات المناسبة" في حق عدد من الجمعيات بعد التدقيق فيها، في انتظار مشروع قانون ضد "الإسلام الراديكالي".